حكم القضاء الإداري

المطعون ضده: رئيس مجلس القضاء الأعلي بصفته – النائب العام بصفته – المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بصفته – وزير العدل بصفته – وزير الداخلية بصفته

القرار الإداري المطعون عليه: قرار منع دخول المحامين إلي مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية

منطوق الحكم: حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

حكم الإدارية العليا

الطاعن: رئيس مجلس القضاء الأعلي بصفته – النائب العام بصفته – المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بصفته – وزير العدل بصفته – وزير الداخلية بصفته

المطعون ضده: مالك عدلي – سامح سمير – محمد عيسي – عزيزة الطويل – محمد عزب – أنس حسن – محمد حنفي

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.