سنة القضية : 2012
الخصم : ( محمد حامد سالم السيد ) في الدعوي رقم ٤٦٢٦٦ لسنة ٦٦ قضائية – ( ناصر محمد أمين ) في الدعوي رقم ٤٦٢٦٩ لسنة ٦٦ قضائية – ( شحاته محمد شحاته ) في الدعوي رقم ٤٦٢٧٢ لسنة ٦٦ قضائية – ( خالد علي عمر – حسام الدين محمد علي بهجت – بهي الدين محمد حسن – أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد – نديم عبد الله منصور ) في الدعوي رقم ٤٦٢٨٢ لسنة ٦٦ قضائية – ( عبد المنعم عبد المقصود متولي – محمد السعيد طوسون – محمد الماطي – كامل مندور – ناصر سالم حافي – سيد حسين جاد الله – أسامة الحلو – جمال الدين تاج الدين حسن – علي جمال – حاتم عبد الوهاب – جمال حنفي جمال – مختار العشري – محمد علي السيد – بسام العريان – حسن صالح أحمد – مصطفي الدميري – عزت عيد غنيم ) في الدعوي رقم ٤٦٣٣٧ لسنة ٦٦ قضائية – ( حامد صديق سيد مكي ) في الدعوي رقم ٤٦٤٣٥ لسنة ٦٦ قضائية – ( محمد سعيد محمد عبد الرحيم ) في الدعوي رقم ٤٦٤٤٧ لسنة ٦٦ قضائية – ( طاهر عطية أبو النصر – مها محمود يوسف – روضة أحمد سيد ) في الدعوي رقم ٤٦٥٠٣ لسنة ٦٦ قضائية – ( عادل محمد شرف الدين ) في الدعوي رقم ٤٦٥٠٩ لسنة ٦٦ قضائية – ( محمد عبد العال محمد ) في الدعوي رقم ٤٦٥١٠ لسنة ٦٦ قضائية – ( عاصم عمر محمد قنديل ) في الدعوي رقم ٤٦٥٥٤ لسنة ٦٦ قضائية ، صفته :طاعن
حكم القضاء الإداري
الأعضاء
سامي رمضان محمد درويش
عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار
المطعون ضده: ( وزير العدل بصفته ) في الدعاوي رقم ٤٦٢٦٦ لسنة ٦٦ قضائية و٤٦٢٦٩ لسنة ٦٦ قضائية و٤٦٢٧٢ لسنة ٦٦ قضائية و٤٦٣٣٧ لسنة ٦٦ قضائية و٤٦٥٠٩ لسنة ٦٦ قضائية و٤٦٥١٠ لسنة ٦٦ قضائية و٤٦٥٥٤ لسنة ٦٦ قضائية – ( رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته – وزير العدل بصفته – وزير الدفاع بصفته – النائب العام بصفته – رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته – المدعي العام العسكري بصفته ) في الدعوي رقم ٤٦٢٨٢ لسنة ٦٦ قضائية – ( وزير العدل بصفته – وزير الدفاع بصفته ) في الدعوي رقم ٤٦٤٣٥ لسنة ٦٦ قضائية – ( رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته – رئيس مجلس الوزراء بصفته – وزير العدل بصفته ) في الدعوي رقم ٤٦٤٤٧ لسنة ٦٦ قضائية – ( رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته – وزير العدل بصفته ) في الدعوي رقم ٤٦٥٠٣ لسنة ٦٦ قضائية
القرار الإداري المطعون عليه: قرار وزير العدل رقم ٤٩٩١ لسنة ٢٠١٢
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم ٤٩٩١ لسنة ٢٠١٢ مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.