حكم القضاء الإداري

المطعون ضده: رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته – رئيس الوزراء بصفته – وزير الداخلية بصفته

القرار الإداري المطعون عليه: قرار وزير الداخلية رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن استخدام الأسلحة والذخائر، وقرار المدعي عليهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بحظر تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين علي المياه، وحظر تفريق المظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخري تعرض حياة المصريين للخطر.

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا، وقبل الفصل في طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بوقف الدعوي وبإحالة أوراقها بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة ( ١٠٢ ) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ والمادة ( ١/ثالثا ) والمادة ( ٢ ) من قرار وزير الداخلية رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم إستعمال الأسلحة النارية فيما تضمنته تلك المواد من السماح للشرطة بفض المظاهرات بإستعمال الأسلحة النارية وبإطلاق النار علي المتظاهرين.