حكم القضاء الإداري

المطعون ضده: رئيس الجمهورية بصفته – رئيس مجلس الوزراء بصفته – وزير الدفاع بصفته – وزير العدل بصفته – رئيس المخابرات العامة بصفته ( خصم مدخل ) – رئيس المخابرات الحربية بصفته ( خصم مدخل )

القرار الإداري المطعون عليه: قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن إطلاع الشعب علي حقيقة ملابسات حادث رفح الإرهابي والتي راح ضحيتها ١٦ فرداً من أفراد القوات المسلحة

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن اطلاع الشعب علي ملابسات حادث مقتل ستة عشر فرداً من أبناء القوات المسلحة في منطقة رفح بسيناء في أغسطس ٢٠١٢ ومرتكبيها وما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وبإحالة الدعويين إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.