حكم القضاء الإداري

المطعون ضده: رئيس مجلس الوزراء بصفته – وزير المالية بصفته – وزير التضامن الاجتماعي بصفته

القرار الإداري المطعون عليه: قرار جهة الإدارة الضمني برفض منحهما معاش استثنائي بحسبانهما من مصابي ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وذلك من تاريخ الإصابة كل حسب نسبة عجزه

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة :

أولا : بقبول تدخل كل من حمدي عبد الحميد سليم وحلمي أبو المعاطي إبراهيم سلامة خصمين منضمين إلي المدعيين في الدعوي.

ثانيا : بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعدم منح المدعيين والمتدخلين معاش استثنائي مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.