حكم القضاء الإداري

المطعون ضده: وزير العدل بصفته – النائب العام بصفته – رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفته

القرار الإداري المطعون عليه: القرار السلبي لوزير العدل بالامتناع عن إسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلي قضاة تحقيق مستقلين

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصاريف.