حكم القضاء الإداري

المطعون ضده: أمير دولة قطر بصفته – رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية بصفته – وزير الاستثمار بصفته – وزير الاعلام بصفته – رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته – رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرية الإعلامية بصفته – رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ( نايل سات ) بصفته – رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية بصفته – المدير التنفيذي لقناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية بصفته – رئيس ومدير قناة القدس الفضائية بصفته – رئيس ومدير قناة اليرموك الفضائية بصفته – رئيس قناة أحرار ٢٥ يناير بصفته

القرار الإداري المطعون عليه: القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التي ارتكبتها القنوات الفضائية ( الجزيرة مباشر مصر – القدس – اليرموك – أحرار ٢٥ يناير )

منطوق الحكم: حكمت المحكمة بقبول الدعاوي شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم لحجب القنوات الفضائية المدعي عليها، مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب، وألزمت المطعون ضدهم مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.