حكم القضاء الإداري

المطعون ضده: رئيس الجمهورية بصفته – رئيس مجلس الوزراء بصفته – وزير الداخلية بصفته – وزير الخارجية بصفته – رئيس مصلحة الهجرة والجنسية بصفته – النائب العام بصفته

القرار الإداري المطعون عليه: القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن الاعتداد بالجنسية المصرية للطاعن وعدم تمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد جنسيته المصرية الاصلية ‎

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اتخاذ إجراءات تسليم المدعي إلي السلطات الليبية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وأخصها منع تسليم المدعي وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب، وبإحالة الدعويين إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.