حكم القضاء الإداري

المطعون ضده: محمد مرسي محمد العياط بصفته رئيس الجمهورية – أحمد محمود مكي بصفته وزير العدل – محمد ممتاز متولي بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلي – طلعت إبراهيم محمد عبد الله

القرار الإداري المطعون عليه: القرار الجمهوري الصادر بعزل النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة : أولا : بعدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوي وبجواز نظرها.

ثانيا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء المحل والمصلحة وبقبولها.

ثالثا : بإلغاء القرار الجمهوري رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠١٢ الصادر بتعيين المدعي عليه الرابع بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

رابعا : عدم قبول ما غير ذلك من طلبات.