حكم القضاء الإداري

الرئيس :عبد المجيد أحمد حسن المقنن
الأعضاء
أحمد سليمان محمد سليمان
عبد القادر أبو الدهب يوسف

المطعون ضده: رئيس الجمهورية المؤقت – رئيس مجلس الوزراء – وزير العدل بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الشهر العقاري والسجل العيني – وزير الداخلية – مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة

القرار الإداري المطعون عليه: قرار اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم ٧٩٩٥ لسنة ٢٠١٣ فيما تضمنه من التحفظ علي أمواله

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي الوجه المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.