حكم القضاء الإداري

المطعون ضده:

رئيس مجلس الوزراء بصفته – وزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفته – رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته – وزير الاستثمار بصفته – وزير العدل بصفته

القرار الإداري المطعون عليه:

القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلي المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء.

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات