حكم القضاء الإداري

المطعون ضده: رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بصفته – وزير الدفاع بصفته – المدعي العام بصفته – قائد المنطقة المركزية العسكرية بصفته

القرار الإداري المطعون عليه: قرار إجراء فحوص طبية إجبارية وعلي الأخص فحص كشف العذرية للإناث الخاضعات للإحتجاز بأماكن تابعة للقوات المسلحة.

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت المدعي عليهم بصفاتهم مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.