النص االتشريعي المطعون عليه :

نص المادة ( ٤ ) من القرار بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذي ينص علي : ” التظاهرة هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية. ”

نص المادة ( ٧ ) من القرار بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذي ينص علي : يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر. ”

نص المادة ( ٩ ) من القرار بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذي ينص علي : يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقاً لأحكام هذا القانون. ”

نص المادة ( ٢١ ) من القرار بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذي ينص علي : ” يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون. “

النص الدستوري المدعي بمخالفتة : لم يتم النظر في موضوع الدعوي ولم يوضح الطاعن النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

The post حكم المحكمة الدستورية في قضية الطعن في دستورية المواد ( ٤، ٧، ١٩، ٢١ ) من مواد القرار بقانون المنظم لحق التظاهر appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

المطعون ضدهم : رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – وزير العدل – رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس محكمة استئناف القاهرة – النائب العام – رئيس وأعضاء الدائرة ( ٢٨ ) جنايات القاهرة

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

The post حكم المحكمة الدستورية في قضية منازعة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية ترخيص رئيس الجمهورية للاعتقال دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية (ق. ٦١ لسنة ٣٨ قضائية ” منازعة تنفيذ “) appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

النص المطعون عليه:

المواد “4، 7، 19، 21” من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

المطعون ضدهم:

رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

الحكم:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة ولسبق الفصل في موضوع الدعوى ، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

The post حكم المحكمة الدستورية في الطعن على المواد “4، 7، 19، 21” من قانون التظاهر appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

الدعوى الموضوعية : النيابة العامة اتهمت المدعي، واخرين، في الدعوي رقم ١٩٥٢ لسنة ٢٠١٤ جنح قسم قنا، بانهم في يوم ٢٠/١٢/٢٠١٣ بدائرة قسم قنا نظموا وشاركوا في تظاهرة دون الحصول علي ترخيص وقاموا بتعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين والحيلولة دون ممارستهم اعمالهم، وبجلسة ٢٤/٦/٢٠١٤ أمام محكمة جنح قنا، قضت تلك المحكمة دفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية القرار بقانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة ٦/١/٢٠١٥ وصرحت للمدعي بإقامة الدعوي الدستورية، فأقام الدعوي المعروضة.

النص التشريعي المطعون عليه : نص المادة ( ٢١ ) من القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ والذي ينص علي : ” يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون. ”

النص الدستوري المدعي بمخالفتة :

نص المادة ( ٥٤/١ ) من الدستور الذي ينص علي : ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ”

نص المادة ( ٩٤ ) من الدستور الذي ينص علي : ” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. ”

نص المادة ( ٩٥ ) من الدستور الذي ينص علي : ” العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. ”

نص المادة ( ٩٦/١ ) من الدستور الذي ينص علي : ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. “

نص المادة ( ١٨٤ ) من الدستور الذي ينص علي : ” السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم. “

نص المادة ( ١٨٦ ) من الدستور الذي ينص علي : ” القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم. ”

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة برفض الدعوي، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

The post حكم المحكمة الدستورية في قضية الطعن في دستورية المادة ( ٢١ ) من قانون التظاهر (ق. ٢٣٢ لسنة ٣٦ قضائية دستورية ) appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

المطعون ضدهم:

رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

محافظ القاهرة

مأمور قسم شرطة حدائق القبة

الحكم:

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة, ورفض ما عدا ذلك من الطلبات, مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

The post حكم المحكمة الدستورية في الطعن على المادة 10 من قانون التظاهر appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

المطعون ضدهم : رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – وزير الداخلية – محافظ القاهرة – مأمور قسم شرطة حدائق القبة

النص التشريعي المطعون عليه :

المادة الثامنة من القرار بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ والذي نص علي ” يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام او تسيير موكب او تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم او مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او بدء سير الموكب او التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل علي الأقل وبحد أقصي خمسة عشر يوماً وتقصر هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، علي أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار علي يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية : ١– مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة ٢– ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة ٣– موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها ٤– أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الإتصال بهم ”

والمادة العاشرة من القرار بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ والذي نص علي ” يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة ”

النص الدستوري المدعي بمخالفتة :

المادة ( ١ ) والتي تنص علي : جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.

المادة ( ٤ ) والتي تنص علي : السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور.

المادة ( ٥ ) والتي تنص علي : يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.

المادة ( ١٥ ) والتي تنص علي : الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.

المادة ( ٥٣ ) والتي تنص علي : المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

المادة ( ٦٥ ) والتي تنص علي : حرية الفكر والرأي مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

المادة ( ٧٣ ) والتي تنص علي : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

المادة ( ٨٥ ) والتي تنص علي : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها بإسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

المادة ( ٨٧ ) والتي تنص علي : مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

المادة ( ١٥٦ ) والتي تنص علي : إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض
وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

المادة ( ١٩٠ ) والتي تنص علي : مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة ( ١٩٢ ) والتي تنص علي : تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

المادة ( ٢٠٦ ) والتي تنص علي : الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكن والتظاهرات السلمية وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

The post حكم المحكمة الدستورية في قضية الطعن في دستورية المادتين الثامنة والعاشرة من قانون التظاهر appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

المطعون ضدهم : رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة العليا للانتخابات

النص التشريعي المطعون عليه :

المادة ( ٣ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعداً بالنظام الفردي، و(120) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ”

المادة ( ٤ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد (45) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين . ”

المادة ( ٥ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
مترشحين اثنين من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (45) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. ”

المادة ( ٣ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرافقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين. ”

المادة ( ٤ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” يُنشر هذا القرار بقانون والجداول المرفقة به في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . ”

النص الدستوري المدعي بمخالفته : التجهيل نظرا لعدم بيان أوجه المخالفة الدستورية

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

The post حكم المحكمة الدستورية في قضية الطعن في دستورية قانون تقسيم دوائر مجلس النواب ( ق. ٢٥ لسنة ٣٧ قضائية دستورية ) appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

الدعوى الموضوعية : ١٠٦٢٧ لسنة ٥٨ قضائية عليا والتي بدأت وقائعها أمام القضاء الإداري في الدعوي رقم ٨٥٧٩ لسنة ٢٠ قضائية دائرة قنا، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشوري بدائرة محافظة الأقصر عن النظام الفردي، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين أربعة من المرشحين ليس من بينهم المدعي.

النص التشريعي المطعون عليه :

الفقرة لأولي من المادة ( ٢ ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشوري المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١١ والتي تنص علي ” يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. |

والفقرة الأولي من المادة ( ٨ ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشوري المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١١ والتي تنص علي ” يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.”

النص الدستوري المدعي بمخالفته :

المادة ( ١ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي : ” جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطن
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ”

المادة ( ٣٢ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي ” شكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.”

المادة ( ٣٥ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي ” يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضوا، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشوري “

المادة ( ٣٨ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي ” ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني. ”

المادة ( ٣٩ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي ” يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. ”

المادة ( ٤٠ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي ” تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة. ”

المادة ( ٤١ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر ٢٠١١ والتي تنص علي ” تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية ، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. “

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة : أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة ( ٢ ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مجلس الشوري المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١١.

ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة ( ٨ ) من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١١، من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفري للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

ثالثاً : بعدم دستورية المادة ( ٢٤ ) من القانون ذاته، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١١ فيما نصت عليه من أن يسري علي مجلس الشوري أحكام المادة التاسعة مكرراً ( أ ) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الشعب.

رابعاً : تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد، تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم وفقًا لنص المادة ( ٢٣٠ ) من الدستور.

The post حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية الطعن في دستورية قانون مجلس الشوري (ق. ١١٢ لسنة ٣٤ قضائية دستورية) appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

المطعون ضدهم : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة – رئيس مجلس الشعب – رئيس مجلس الشوري – رئيس الجمهورية – رئيس الجمعية التأسيسية

النص التشريعي المطعون عليه : المادة الأولي من القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٢ والتي تنص علي ( مع مراعاة حكم المادة ( ٦٠ ) من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقرارتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة علي دستورية القوانين البرلمانية )

النص الدستوري المدعي بمخالفته : المادة ١١٥ من الدستور والتي تنص علي ( يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله علي النحو المبين في الدستور )

منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٢ بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

The post حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية الطعن علي دستورية القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٢ بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد (ق. ١٦٦ لسنة ٣٤ قضائية دستورية ) appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

القرار الإداري المطعون عليه: قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن سحب الترخيص الصادر لقناة CBC الفضائية والقرار السلبي المتمثل في الامتناع عن وقف بث برنامج ” البرنامج “

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة :

أولا : بقبول تدخل الأول ( الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) انضماميا إلي المدعي عليهم

ثانيا : بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المدعي المصروفات.

The post حكم محكمة القضاء الإداري في قضية الطعن علي القرار الإداري السلبي بالامتناع عن سحب ترخيص قناة CBC الفضائية ووقف بث برنامج ” البرنامج ” (ق. ١٧٢٥٨ لسنة ٦٧ قضائية ) appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

الدعوى الموضوعية :

كان قد تقدم الخصم أحمد محمد شفيق بطلب إلي لجنة الانتخابات الرئاسية، كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، لخوض الانتخابات التي حدد لإجرائها يومي ٢٣ و٢٤ مايو سنة ٢٠١٢ ، وقد قررت تلك اللجنة بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٢ قبول أوراق ترشيحه. ونظرا لانه بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٢ قد بدأ العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسي، والذي أضاف بنداً جديداً برقم ( ٤ ) للمادة ( ٣ ) من ذلك القانون، ليشمل وقف مباشرة الحقوق السياسية ” كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي ١١/٢/٢٠١١ رئيساً للجمهورية أو نابئاً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو …. ” وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه. ونفاذاً لذلك القانون أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٢ قراراً باستبعاد المذكور من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لكونه كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق، فتظلم من هذا القرار بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٢ طالباً أصلياً إلغاءه واستمرار قيده في كشوف المرشحين واحتياطياً وقف تنفيذ القرار المتظلم منه وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه.

النص التشريعي المطعون عليه :

نص البند ( ٤ ) من المادة ( ٣ ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ المعدل بموجب المادة الأولي من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ والذي ينص علي ” تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :

١– المحجور عليهم مدة الحجر

٢– المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزه

٣– الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك

٤– كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة, وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه ” . .

النص الدستوري المدعي بمخالفته :

المادة ( ٣٣ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ والتي تنص علي ” يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية “

المادة ( ٤٦ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ والتي تنص علي ” السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون ”

المادة ( ١٩ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ والتي تنص علي ” العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ”

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبسقوط نص مادته الثانية.

The post حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية الطعن علي دستورية قانون العزل السياسي (ق. ٥٧ لسنة ٣٤ قضائية دستورية ) appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.