المطعون ضدهم : رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة العليا للانتخابات

النص االتشريعي المطعون عليه :

نص المادة ٤ من قانون مجلس النواب : تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد (45) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.

نص المادة ٦ من قانون مجلس النواب : يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.

نص المادة ١٠ من قانون مجلس النواب : يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعداً ويزاد هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

نص المادة ٢ من القرار بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ : تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

نص المادة ٣ من القرار بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ : يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرافقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.

النص الدستوري المدعي بمخالفته :

نص المادة ٨٧ من دستور ٢٠١٤ : مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

نص المادة ١٠٢ من دستور ٢٠١٤ : يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة برفض الدعوي، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

The post حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية الطعن في دستورية حق المرشح لمجلس النواب في اختياره للمحافظة التي يترشح بها (ق. ١٦ لسنة ٣٧ قضائية دستورية ) appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

الدعوى الموضوعية :

كان قد تقدم الخصم أحمد محمد شفيق بطلب إلي لجنة الانتخابات الرئاسية، كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، لخوض الانتخابات التي حدد لإجرائها يومي ٢٣ و٢٤ مايو سنة ٢٠١٢ ، وقد قررت تلك اللجنة بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٢ قبول أوراق ترشيحه. ونظرا لانه بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٢ قد بدأ العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسي، والذي أضاف بنداً جديداً برقم ( ٤ ) للمادة ( ٣ ) من ذلك القانون، ليشمل وقف مباشرة الحقوق السياسية ” كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي ١١/٢/٢٠١١ رئيساً للجمهورية أو نابئاً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو …. ” وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه. ونفاذاً لذلك القانون أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٢ قراراً باستبعاد المذكور من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لكونه كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق، فتظلم من هذا القرار بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٢ طالباً أصلياً إلغاءه واستمرار قيده في كشوف المرشحين واحتياطياً وقف تنفيذ القرار المتظلم منه وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه.

النص التشريعي المطعون عليه :

نص البند ( ٤ ) من المادة ( ٣ ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ المعدل بموجب المادة الأولي من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ والذي ينص علي ” تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :

١– المحجور عليهم مدة الحجر

٢– المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزه

٣– الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك

٤– كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة, وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه ” . .

النص الدستوري المدعي بمخالفته :

المادة ( ٣٣ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ والتي تنص علي ” يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية “

المادة ( ٤٦ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ والتي تنص علي ” السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون ”

المادة ( ١٩ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ والتي تنص علي ” العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ”

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبسقوط نص مادته الثانية.

The post حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية الطعن علي دستورية قانون العزل السياسي (ق. ٥٧ لسنة ٣٤ قضائية دستورية ) appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.