الدعوى الموضوعية : النيابة العامة اتهمت المدعي، واخرين، في الدعوي رقم ١٩٥٢ لسنة ٢٠١٤ جنح قسم قنا، بانهم في يوم ٢٠/١٢/٢٠١٣ بدائرة قسم قنا نظموا وشاركوا في تظاهرة دون الحصول علي ترخيص وقاموا بتعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين والحيلولة دون ممارستهم اعمالهم، وبجلسة ٢٤/٦/٢٠١٤ أمام محكمة جنح قنا، قضت تلك المحكمة دفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية القرار بقانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة ٦/١/٢٠١٥ وصرحت للمدعي بإقامة الدعوي الدستورية، فأقام الدعوي المعروضة.

النص التشريعي المطعون عليه : نص المادة ( ٢١ ) من القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ والذي ينص علي : ” يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون. ”

النص الدستوري المدعي بمخالفتة :

نص المادة ( ٥٤/١ ) من الدستور الذي ينص علي : ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ”

نص المادة ( ٩٤ ) من الدستور الذي ينص علي : ” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. ”

نص المادة ( ٩٥ ) من الدستور الذي ينص علي : ” العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. ”

نص المادة ( ٩٦/١ ) من الدستور الذي ينص علي : ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. “

نص المادة ( ١٨٤ ) من الدستور الذي ينص علي : ” السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم. “

نص المادة ( ١٨٦ ) من الدستور الذي ينص علي : ” القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم. ”

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة برفض الدعوي، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

The post حكم المحكمة الدستورية في قضية الطعن في دستورية المادة ( ٢١ ) من قانون التظاهر (ق. ٢٣٢ لسنة ٣٦ قضائية دستورية ) appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

المطعون ضدهم : رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة العليا للانتخابات

النص التشريعي المطعون عليه :

المادة ( ٣ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعداً بالنظام الفردي، و(120) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ”

المادة ( ٤ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد (45) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين . ”

المادة ( ٥ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
مترشحين اثنين من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (45) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. ”

المادة ( ٣ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرافقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين. ”

المادة ( ٤ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي : ” يُنشر هذا القرار بقانون والجداول المرفقة به في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . ”

النص الدستوري المدعي بمخالفته : التجهيل نظرا لعدم بيان أوجه المخالفة الدستورية

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

The post حكم المحكمة الدستورية في قضية الطعن في دستورية قانون تقسيم دوائر مجلس النواب ( ق. ٢٥ لسنة ٣٧ قضائية دستورية ) appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

دعوى رقم ٢٤١٧٨ لسنة ٦٩ قضائية والتي أقامها المدعي أمام القضاء الإداري ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات مطالبا أولا : قبول الدعوي شكلاً، ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده رقم ١ لسنة ٢٠١٥ بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين لانتخاب مجلس النواب مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام المطعون ضده بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ وإصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخاب متضمناً مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، ثالثا : بإحالة الدعوي برمتها للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية القوانين أرقام ٤٥، ٤٦، ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ أو التصريح للمدعي بإقامة الدعوي الدستورية طعنا عليها، وقد قررت المحكمة بتاريخ ١٠/٢/٢٠١٥ تأجيل نظر الدعوي مع التصريح للمدعي بإقامة الدعوي الدستورية خلال ٤٨ ساعة طعناً علي دستورية المادة ( ٢٥ ) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة ( ١٠ ) من قانون مجلس النواب، والمواد ( ٢، ٣ ) من القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب ، فأقام المدعي دعواه الماثلة.

المطعون ضدهم:

رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة العليا للانتخابات

النص التشريعي المطعون عليه :

• نص المادة رقم ( ٢٥ ) من تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي :

” يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
ويُضاعف الحدان المُشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة. ”

• نص المادة رقم ( ١٠ ) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والذي ينص علي :

” يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. ”

• نص المادة رقم ( ٢ ) من القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والذي ينص علي :

تقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ”

• نص المادة رقم ( ٣ ) من القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والذي ينص علي :

يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرافقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين. ”

النص الدستوري المدعي بمخالفته :

• نص المادة ( ٩ ) من الدستور والذي ينص على : ” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. ”
• نص المادة ( ٥٣ ) من الدستور والذي ينص على : ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
  التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
  تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. “
• نص المادة ( ١٠٢ ) من الدستور والذي ينص على : ” يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
  ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
  ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
  كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. “
• نص المادة ( ١٩٠ ) من الدستور والذي ينص على : ” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. “

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

أولا : بعدم قبول الدعوي بالنسبة للطعن علي نص المادة ( ٢٥ ) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤.

ثانيا : بعدم دستورية المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه علي الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول ” ( أولاً ) الفردي ” المرفق به.

ثالثا : برفض ما عدا ذلك من طلبات.

رابعا : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

The post حكم المحكمة الدستورية في قضية الطعن بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية (ق. ١٥ لسنة ٣٧ قضائية ) appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.

الدعوى الموضوعية :

كان قد تقدم الخصم أحمد محمد شفيق بطلب إلي لجنة الانتخابات الرئاسية، كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، لخوض الانتخابات التي حدد لإجرائها يومي ٢٣ و٢٤ مايو سنة ٢٠١٢ ، وقد قررت تلك اللجنة بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٢ قبول أوراق ترشيحه. ونظرا لانه بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٢ قد بدأ العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسي، والذي أضاف بنداً جديداً برقم ( ٤ ) للمادة ( ٣ ) من ذلك القانون، ليشمل وقف مباشرة الحقوق السياسية ” كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي ١١/٢/٢٠١١ رئيساً للجمهورية أو نابئاً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو …. ” وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه. ونفاذاً لذلك القانون أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٢ قراراً باستبعاد المذكور من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لكونه كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق، فتظلم من هذا القرار بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٢ طالباً أصلياً إلغاءه واستمرار قيده في كشوف المرشحين واحتياطياً وقف تنفيذ القرار المتظلم منه وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه.

النص التشريعي المطعون عليه :

نص البند ( ٤ ) من المادة ( ٣ ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ المعدل بموجب المادة الأولي من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ والذي ينص علي ” تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :

١– المحجور عليهم مدة الحجر

٢– المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزه

٣– الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك

٤– كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة, وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه ” . .

النص الدستوري المدعي بمخالفته :

المادة ( ٣٣ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ والتي تنص علي ” يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية “

المادة ( ٤٦ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ والتي تنص علي ” السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون ”

المادة ( ١٩ ) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس ٢٠١١ والتي تنص علي ” العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ”

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبسقوط نص مادته الثانية.

The post حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية الطعن علي دستورية قانون العزل السياسي (ق. ٥٧ لسنة ٣٤ قضائية دستورية ) appeared first on فهرس قضايا الشأن العام.