الرئيسية »» تونس »» عين علي تونس
بيــــــان
السلطات التونسية تواصل سياستها المعادية
لمحكمة نشطاء حقوق الانسان
24/8/2007
تواصل السلطات التونسية سياستها المعادية للحريات بمحاكمة نشطاء حقوق الإنسان، و منعهم من السفر، و من حقهم في إقامة النشاطات العلنية في الفضاءات العمومية، و الاعتداء على البعض منهم بالعنف.
فقد أقدمت السلطة خلال الشهر الجاري على محاكمة السيد عمر المستيري مدير تحرير مجلة كلمة الالكترونية في جلستين متتاليتين خلال الشهر الجاري و لم توفر ابسط قواعد المحاكمة العادلة، و لم تستجب المحكمة لمطلب المحامين بتأجيل القضية باعتبار العطلة القضائية التي تستوجب النظر في القضايا العاجلة فقط.
و لم يقف الأمر عند حد المحاكمة غير العادلة و الماسة بالحريات بل تجاوزه إلى اعتداء محامي المدعي اثر جلسة يوم 16 اوت الجاري أمام أعين الشرطة على محامين و رموز المجتمع المدني هم عبد الرؤوف العيادي ،و نزيهة رجيبة (ام زياد)، و خليل الزاوية عضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات، و عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين.
و في السياق نفسه القامع لأبسط مبادئ الحريات الأساسية عمدت السلطات الأمنية بمطار تونس قرطاج يوم 24 أوت الجاري إلى منع سجين الرأي السابق محمد عبو من السفر إلى لندن تلبية لدعوى تلقاها من قناة الجزيرة .
كما حرمت السلطة شباب الديمقراطي التقدمي التابع للحزب الديمقراطي التقدمي من حقهم في الحصول على فضاء عمومي لعقد جامعة صيفية و ذلك على الرغم من تلقي إدارة الحزب وعدا من احد النزل بضواحي العاصمة . و إمعانا في نهجها القمعي عمدت السلطة إلى استجواب عدد من شباب الحزب الديمقراطي قصد ترهيبهم و إبعادهم عن الحزب.
و اعتدت مجموعة من عناصر الشرطة باللباس المدني اليوم بالضرب على الصحفي بقناة الحوار التونسي ايمن الرزقي اثر خروجه من مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بالعاصمة أين تولى تغطية ندوة صحفية كما افتك منه المعتدون الكاميرا التي كانت في حوزته. و قد سبق لأيمن الرزقي أن تعرض إلى الاعتداء عديد المرات خلال الأشهر الأخيرة.
ان هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات :
- تدين تلك الممارسات القمعية الخطيرة و تعتبرها مؤشرا على سير السلطة في نهجها الاستبدادي القمعي و هي تقيم الدليل على زيف الخطاب الرسم الذي يدعي حصول انفتاح في البلاد وهو الخطاب دأبت عليه السلطة للاستهلاك الخارجي.
- تدعو إلى الكف عن مثل تلك الممارسات التي تقع خارج إطار القانون و التي أساءت لصورة تونس في الخارج و تحرم التونسيين من حقهم في الإعلام و التنقل و التنظم و غيرها من الحقوق الأساسية .
- تجدد مطالبها بتكريس حرية الإعلام و التنظم و الإفراج عن كافة المساجين السياسيين و بوضع حد لكافة أشكال الملاحقات الأمنية و المحاكمات السياسية و محاكمات الرأي.
هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
