موضوع صادر عن :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
الرئيسية »» تونس »» الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
بيـــــان
(" قضية سليمان ")
21/2/2008
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف برئاسة القاضي السيد المنوبي بن حميدان حكمها في ما سمّي بـ " قضية سليمان " يوم الأربعاء 20 فيفري 2008 وذلك " بإقرار الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به مع تعديله في خصوص العقاب وذلك بإبدال عقوبة الإعدام المحكوم بها على المتهم عماد بن عامر بالسجن مدى الحياة كالحط من عقوبة السجن المحكوم بها على المتهمين أحمد المرابط و محمد بن لطيفة إلى عشرين عاما و على المتهم أسامة عبادي إلى ثلاثين عاما وعلى المتهم المهدي الحاج علي إلى 8 سنوات وعلى المتهم النفطي البناني إلى 4 أعوام كالحط من العقاب البدني المحكوم به على كل واحد من المتهمين محمد خليل الزنداح و زهير جريد إلى 3 سنوات ، وبإقراره في مازاد على ذلك و حمل المصاريف القانونية على المحكوم عليهم ". فتكون المحكمة قد أقرّت بذلك حكم الإعدام المحكوم به إبتدائيا ضدّ المتهم صابر الراقوبي وعمره 24 سنة.
وقد أكّد المحامون المدافعون عن المتهمين أنّ لا شيء بملف القضية يبرّر قانونا هذا الحكم بالإعدام ذلك أنّ دائرة الإتهام أحالت أغلبية المتهمين ومن بينهم صابر الراقوبي على معنى الفصل 72 من المجلة الجنائية الذي يعاقب بالإعدام كلّ من يحاول " الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي "، والحال أنّ الوقائع المنسوبة للمتّهمين بمحاضر الشرطة ومحاضر التحقيق لا تنطبق عليها هذه التهم. كما أكّدوا أنّ محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار المنسوبة لصابر الراقوبي غير ثابتة بالمرّة ذلك أنه لم يثبت انه تسبّب في قتل أيّ كان وقد أنكرها بشدّة إبتدائيا واستئنافيا ذاكرا أنّ التصريحات المسجّلة عليه في الغرض من طرف باحث البداية أرغم على الإمضاء عليها بعد تعذيب فضيع دام عدّة أسابيع وأنّ قاضي التحقيق أعاد تسجيلها عليه مباشرة إثر فترة التعذيب ولما كان في حالة نفسية غير عادية وبدون تمكينه من حضور محام معه كما يخوّله له القانون، هذا علاوة على أنه لا شيء بملف القضية يؤيّد جديّا من الناحية الواقعية والقانونية تلك المحاولة المنسوبة له.
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي كلفت نائب رئيسها الأستاذ أنور القوصري لنيابة المحكومين بالإعدام ابتدائيا عماد بن عامر وصابر الراقوبي للمطالبة بمحاكمة عادلة وبعدم النطق بعقوبة الإعدام في هاته القضية، تذكّر ببياناتها السابقة المتعلقة بها والمؤرخة في 23 نوفمبر و17 ديسمبر و30 ديسمبر 2007، وبعد أن قام المحامون بتعقيب هذا الحكم، تؤكد على ما يلي :
معارضتها المبدئية والكلية لعقوبة الإعدام وتطالب بالرجوع في الحكم بالإعدام الصادر ضدّ السيد صابر الراقوبي والإلتزام بعدم تنفيذه.
ضرورة تدارك الأمور في ما يتعلّق بعدالة المحاكمة وشروطها وإرجاع الأمور إلى نصابها في ما يتعلق بجميع المتهمين وذلك بتوفير الضمانات القانونية الكاملة لهم وعدم محاسبة أيّ كان على أفعال انطلاقا فقط من تصريحات أقرّت تحت التعذيب أو في غياب الضمانات القانونية . وهي تعيد التذكير بموقفها المعلن منذ حدوث الاشتباكات موضوع هذه القضية من إدانة قوية للجوء بعض التونسيين إلى العنف كوسيلة للتعبير السياسي بما يهدّد استقرار البلاد ويعرّض أمن المواطنين ومصالحهم للخطر ... وشجبها كل عمل ذي صبغة إرهابية مهما كانت المسوغات التي تقدم لتبريره، ومن أنّ مواجهة خطر الإرهاب لا تكون فقط بالمعالجة الأمنية ولكن بتشريك المجتمع بكل مكوناته وإطلاق الحريات العامة واحترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، فإنّها تطلب جميع مكونات المجتمع المدني بالتحرّك من أجل الرجوع في حكم الإعدام الصادر ضدّ السيد صابر الراقوبي والعدول عن تنفيذه ومن أجل إلغاء هذه العقوبة من المنظومة الجزائية التونسية.
عن الهيئــة المديــرة
الرئيــــس
المختــار الطريفـــي
|
English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
