موضوع صادر عن :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
الرئيسية »» تونس »» الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
بـــــيــــــان
(الرابطة تطالب بفك الحصار عن مقرات الجمعيات المستقلة ورفع يدها عن المقر المركزي لجريدة "الموقف" والحزب الديمقراطي التقدمي)
9/10/2007
تسجل الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مرور أكثر من سنتين على محاصرة مقرات فروع الرابطة بواسطة أعوان أمن بالزي المدني بدون حتى التعلل بسند قضائي لـ"تبرير" هذا الاعتداء الصارخ على مقراتنا وبحجة "تنفيذ تعليمات". كما تسجل تواصل محاصرة المقر المركزي للرابطة ومنع أي نشاط به من طرف السلطة بتعلات واهية لم تعد تقنع حتى مردديها.وقد قامت السلطة بمنع انعقاد المؤتمر الوطني للرابطة في مناسبتين خلال شهري سبتمبر 2005 و ماي 2006.
ورغم تجند جميع هياكل الرابطة ومناضليها جهويا ووطنيا وخوضهم العديد من النضالات بمساندة فعاليات المجتمع المدني من أجل رفع الحصار على مقراتهم التي واصلوا التمسك بها وخلاص معاليم كرائها ، ورغم مطالبتهم السلطة برفع يدها عنها، فإن هذه الأخيرة تمعن في سلوكها المنتهك لحق الاجتماع والتنظم خارقة بذلك القانون التونسي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والمتعلقة بحق الاجتماع والتنظم.
وقد تعرض مناضلو الرابطة إلى جميع أنواع التنكيل من جراء إصرارهم على ممارسة حقوقهم وخاصة منها الحق في الإجتماع واستعمال مقرات فروعهم ،كما أنهم يتعرضون لهذه الإعتداءات بمناسبة ممارستهم لحقوقهم كمواطنين، فقد تمّ في الأيام الأخيرة فقط الإعتداء بالعنف المادي واللفظي على عدد منهم مثل السيد لطفي الحجي الصحفي ونائب رئيس فرع بنزرت للرابطة الذي يمنع بشكل منتظم من دخول مقرّ الحزب الديمقراطي التقدمي حيث تقوم السيدة مية الجريبي والاستاذ أحمد نجيب الشابي بإضراب عن الطعام وقد اعتدى عليه بالعنف الأعوان الذين يحاصرون ذلك المقر ومزّقوا ثيابه وقامواّ بجرّه بالطريق العام لإبعاده بشكل مهين عن ذلك المقرّ. وكذلك تمّ يوم 08 أكتوبر2007 الاعتداء بالعنف اللفظي والعبارات النابية المهينة على بعض مناضلي فرع توزر – نفطة للرابطة حين توجهوا مع عدد من النشطاء في الجهة إلى مقر الولاية لتسليم الوالي رسالة تطالب برفع الحصار المضروب على المقرات ومنع النشاط داخلها. وقد عمد رئيس فرقة الإرشاد، عبد العزيز مبروكي، إلى منع السيدين عمر قويدر عضو هيئة الفرع والهادي حمدة كاتب عام جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بتوزر من دخول المدينة مستعملا عبارات بذيئة تجاه السيد عمر قويدر ووالدته مهددا بدهسه بسيارته الإدارية.
و سجلت الهيئة المديرة تواصل الإضراب عن الطعام الذي تشنه السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والاستاذ أحمد نجيب الشابي مدير جريدة "الموقف" احتجاجا على تجريدهم من مقراتهم ودفاعا عن حقهم في النشاط السياسي بعد صدور حكم في الأصل عن محكمة ناحية تونس يقضي بفسخ عقد تسويغ مقر جريدة "الموقف" المبرم منذ سنه 1994 وإلزام الاستاذ الشابي بوصفه مدير الجريدة بالخروج منه بدعوى أن هذا المقر يستغل كمقر مركزي للحزب الديمقراطي التقدمي في مخالفة لشروط العقد.وفي الوقت الذي تتعرض فيه حياة السيدة الجريبي والاستاذ الشابي للخطر الفائق كما أكد ذلك الأطباء، يشن عليهم رموزالسلطة هجومات عنيفة وتستهدفهما بعض صحفها بعبارات غير أخلاقية.واستغربت الهيئة المديرة السرعة الفائقة التي تم بها القيام بجميع الإجراءات للحصول على النسخة التنفيذية من ذلك الحكم يوم النطق به. ففي يوم واحد وبنظام عمل الحصة الواحدة تم تلخيص الحكم صادر في الأصل(وليس إستعجاليا) ورقنه ومقارنته وإمضاؤه من طرف من صرح به وإيداعه بمصلحة التسجيل بقباضة المالية وخلاص معاليم ذلك التسجيل و استخراج نسخة تنفيذية من الحكم بعد إمضائها من القاضي الذي أصدره ، وهي إجراءات تستوجب عادة عدة أسابيع وأحيانا عدة أشهر. وتعتبر أن هذه السرعة الفائقة وغير المسبوقة تؤشر بما لا يدع مجالا للشك أن "التعليمات" لم تكن غائبة عن هذا القرار.
وعليه، فإن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تذكر بعرقلة السلطة المتواصلة لنشاط الجمعيات المستقلة والأحزاب المعارضة باحتكارها الفضاءات العمومية ومضايقاتها وضغوطاتها المتواصلة على الخواص الذين يقبلون بكراء مقرات لتلك الجمعيات والأحزاب :
- تطالب السلطة برفع يدها عن مقرات الرابطة والكف عن اعتداءاتها على مسؤولي ومنخرطي الرابطة وتمكينهم من النشاط بكل حريه.
- وبفك الحصار عن مقرات الجمعيات المستقلة ورفع يدها عن المقر المركزي لجريدة "الموقف" والحزب الديمقراطي التقدمي ومقراته الجهوية والكف عن المضايقات المسلطة على أحزاب المعارضة.
- تجدد مساندتها لجريدة "الموقف" والحزب الديمقراطي التقدمي و تعاطفها مع السيدة مية الجريبي والأستاذ أحمد نجيب الشابي في مطالبتهم بحقهم في مقرهم وحريته الإعلامية ونشاطهم السياسي.
- تدعو هياكل ومناضلي الرابطة وكافة مكونات المجتمع المدني لمواصلة العمل من أجل رفع الحصار عن مقراتهم وصيانة استقلالية منظمتهم وبقائها مدافعة عن كل الحقوق لكل الناس .
عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
