» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» تونس »» الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
بيــــــــــــــان
22/8/2005
أقدمت السلطة خلال أقل من ثمان و أربعين ساعة على ممارستين خطيرتين لن يعد بإمكانها معهما أن تنكر سعيها الدؤوب إلى شل الرابطة و إثنائها عن تنظيم المؤتمر الوطني السادس من 9 إلى 11 سبتمبر القادم فقد حالت أعداد غفيرة من أعوان الأمن دون عقد مؤتمر فرع نابل الحمامات و ذلك يوم 19 أوت الحالي
إذ تم إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى مقر الفرع الذي تسوغته الهيئة المديرة لعقد المؤتمر و أعلمت السلط بذلك في الابان، بعد أن منعت عنها جميع الفضاءات العمومية، و منع رئيس الرابطة و أعضاء الهيئة المديرة و المنخرطين من الوصول إلى ذلك المقر، و كذلك من الدخول إلى مقر الولاية لإبلاغ الاحتجاج على هذا الصنيع غير القانوني.
كما منع عدد من المنخرطين حتى من الجلوس في المقاهي المجاورة لمقر الفرع. ولم يقدم الأشخاص الذين كانوا بأزياء مدنية ما يثبت انتمائهم إلى سلك الأمن و السند القانوني لمنع الاجتماع، و اكتفوا بالقول أنهم "ينفذون التعليمات" معتمدين العنف الجسدي و اللفظي لذلك.
و قد باءت كل محاولات الاتصال بوزير الداخلية و والي نابل بالفشل.
أما الحدث الخطير الثاني فقد جد صباح يوم الأحد 21 أوت 2005، فقد كان مقررا بأن ينعقد المجلس الوطني بالمقر المركزي للرابطة غير أن أعدادا هامة من أشخاص ادعى بعضهم الانخراط في الرابطة حتى كانت الأغلبية مؤلفة من أعوان أمن بالزي المدني و من عناصر من مليشيات الحزب الحاكم، حاصرت المقر منذ الصباح مانعة رؤساء فروع الرابطة من الدخول إليه.
و واصلت المجموعات المحاصرة للمقر محاولة اقتحامه معتدية على كل الذين حاولوا إثناءهم عن صنيعهم.
و أمام خطورة الوضع و ازدياد عدد عناصر الميلشيا التي تواصل جلبها لإحكام حصار المقر، ثم الاتصال بوزارة الداخلية لتحميلها مسؤولية ما يجرى، و بالأمناء العامين للأحزاب و المنظمات الوطنية و رؤساء الجمعيات المستقلة لتحسسهم بتلك الخطورة.
و إثر ذلك اضطرت الهيئة المديرة لمعانية تعذر عقد المجلس
الوطني و قررت مغادرة المقر و إعلام أعضاء المجلس بقرارها.
و يهم الهيئة المديرة أن توضح للرأى العام الوطني و الدولي ما يلي:
أن منع عقد مؤتمر فرع نابل الحمامات تم دون أي مبرر في الوقت الذي تضع فيه السلطة الفضاءات العمومية على ذمة أشخاص انتحلوا صفات لعقد مؤتمرات لفروع لم تعد موجودة و قد فتحت أعمدة الصحف أمام هؤلاء في الوقت الذي أقفلت أمام بيانات وبلاغات الرابطة.
إن محاصرة المقر ثم بتأطير من أعون الأمن بالزي المدني من طرف مجموعات لا علاقة لأغلبها بالرابطة و ليس فيها أي عضو بالمجلس الوطني و قد تم تعبئتها بهدف استفزاز أعضاء المجلس الوطني و منعهم من عقد اجتماعهم.
ولهذا فان الهيئة المديرة التي تدين بأقصى شدة هذه الممارسات تحمل السلطة المسؤولية الكاملة عنها خاصة و إن منع عقد مؤتمر نابل الحمامات و كذلك محاصرة المقر تم من طرف أعوان الأمن أو بمشاركتهم الفاعلة.
و هي تعتبر إن الهدف الذي لم يعد من الممكن إخفاؤه هو محاصرة الرابطة و ثنيها عن عقد مؤتمرها في كنف الاستقلالية.
تنبه الرابطيات و الرابطيين إلى خطورة هذا التمشي الذي انتهجته السلطة و تدعوهم إلى اليقظة التامة لإفشال هذا السعي.
تدعو كل القوى الوطنية من منظمات و أحزاب و شخصيات و كذلك كل المنظمات و الهيئات الدولية المعنية لمؤازرة الرابطة و الوقوف في وجه الذين يسعون إلى تركيعها.
عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي
|
|
موضوع صادر عن :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
|
