» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» تونس »» الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
بـــــيــــــان
(السلطات الأمنية شنت حملة إيقافات واسعة في صفوف الشباب من الذين يرتادون المساجد )
29/6/2005
يعلم فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان السلطات الأمنية شنت مؤخرا حملة إيقافات واسعة في صفوف الشباب من الذين يرتادون المساجد، وقد شملت هذه الحملة علي مستوى ولاية بنزرت شباب من مدينتي بنزرت ومنزل بورقيبة نذكر منهم :
محجوب الزياني وعبد الباري العايب وهشام المناعي ونادر الفرشيشي وكريم المهداوي وسامي الغربي وصلاح الشلغومي وبرهان الدريدي وخالد العرفاوي ورمزي بن سعيد وحسان الناصري ونضال البولعابي ووليد السعيدي ورضوان الفزعي وعلي بن سالم وغيرهم.
وطالت الحملة العشرات من الشباب علقت بالبعض منهم قضايا بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، في حين بقي الآخرون محل مضايقات وانتهاكات وهرسلة أمنية ضدهم وضد عائلاتهم .
و اتسمت هذه الايقافات بخرق واضح للقانون تمثل بالخصوص في مداهمات عشوائية للمنازل و حجز لبعض الأمتعة مثل الاقراص المضغوطة والكتب دون التنصيص على ذلك في محاضر الجلسات, وعدم إعلام العائلات بمكان إيقاف أبنائهم وقد بقيت تجهل ولمدة طويلة مكان الاعتقال رغم تنقلاتهم العديدة والمتكررة الي مراكز الشرطة بالجهة وإلي وزارة الداخلية بتونس، ولم يتمكنوا من معرفة مآل ذوبهم إلا بعد إحالتهم علي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وإيداعهم السجن.
وعلم الفرع أن الموقوفين تعرضوا أثناء الإيقاف بمراكز الشرطة و بوزارة الداخلية إلي تعذيب وحشي دام أيام لانتزاع اعترافات منهم وإجبارهم علي إمضاء محاضر تحتوي علي وقائع منسوبة لهم ويعاقب مرتكبوها بمقتضي قانون الإرهاب.
كما أن الموقوفين الذين علقت بهم قضايا هددوا من طرف البوليس بإرجاعهم مجددا غرف التعذيب إذا ما ذكروا ما تعرضوا له أثناء التحقيق الأول.
إن فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ يذكر بتلك الوقائع المؤسفة فانه يريد ان يلفت الانتباه إلى ما يلي:
- إن السلطات خطت خطوات أخرى إلى الوراء تتجسد في تكثيف أساليب الاعتقال خارج إطار القانون و مداهمات المنازل حتى في ساعات متأخرة من الليل مع ما ينجر عن ذلك من ترهيب للعائلات، إضافة إلى التعذيب المشار إليه.
- يطالب الفرع بفتح تحقيق جدي ومستقل في التعذيب الذي تعرض له هؤلاء الموقوفون وإحالة كل من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجناية فعلا وأمرا.
- يحمل القضاة المكلفين بهذه الملفات،و المهام المتعارضة مع الدستور و التي تمس من استقلالية القضاء و نزاهته.يحملهم كافة مسؤولياتهم أمام القانون و التاريخ.
- يدعو الفرع السلطة إلى إلغاء" قانون الإرهاب و غسيل الأموال باعتبار تعارضه مع الدستور التونسي وخرقه للعديد من الإجراءات القضائية المعمول بها ببلادنا نظرا لطابعه الاستثنائي
- كما يطالب بإطلاق سراح الموقوفين وحفظ التهم الموجهة ضدهم طبقا للاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب المصادق عليها من طرف الدولة التونسية التي تنص في المادة 15 منها على عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات.
|
|
موضوع صادر عن :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
|
