|
اعتداء سافر على جمعية القضاة التونسيين
31/8/2005
فتحت السلطات التونسية فصلا جديدا في التضييق على القضاة التونسيين. فقد تمّ يوم 30 أوت 2005 دعوة مكتب جمعية القضاة التونسيين من قبل السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بتكليف من وزارة العدل ليبلغه طلبا شفويا بمغادرة مقر الجمعية و تسليم مفاتيحه بتعلّة وجود خلافات بين أعضاء الجمعية.
وقد اعترض مكتب الجمعية على شرعية هذا الإجراء لأنّه لم يصدر أيّ قرار قضائي أو إداري في هذا الخصوص من الجهة المخوّلة قانونا بحرمانهم من المقرّ الذي تستخدمه الجمعية منذ سنة 1946،
هذا بالإضافة إلى أنّ للجمعية مجال للطعن في أيّ قرار أمام المحكمة الإدارية (باعتبارها خاضعة لقانون الجمعيات) قبل إغلاق المقرّ.
وفي يوم 31 أوت فوجئ مكتب جمعية القضاة بتغيير أقفال مقرّهم وقد قاموا بمعاينة هذا الإجراء عبر عدل تنفيذ.
يذكر أنّ جمعية القضاة التونسيين قد أصبحت مستهدفة من قبل وزارة العدل التي ضاعفت حملتها عليها منذ انتخاب مكتبها الجديد في مؤتمرها الأخير لديسمبر 2004 والذي رفع عديد المطالب التي تخصّ المؤسسة القضائية من أجل ضمان حقيقي لاستقلال القضاء.
وبعد عديد المحاولات لعرقلة مكتب الجمعية نفّذت عبر قضاة موالين للسلطة أقدمت وزارة العدل على اتخاذ تدابير زجرية (من خلال النقل العقابية) ضد أعضاء مكتب الجمعية الناشطين غداة المصادقة على القانون الأساسي الجديد للقضاة الذي جاء مخيّبا للمقترحات التي عرضتها جمعية القضاة.
إنّ المجلس الوطني للحريات:
- يدين بكلّ شدّة هذه الاسليب الانحرافية التي لا نملك إلاّ أن نصفها بالاعتداء السافر.
- يذكّر السلطات التونسية بالتزاماتها الدولية الخاصّة باستقلال القضاء وبالتحديد الفصل الأوّل من المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال القضاء الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1985 والذي ينصّ على "إلزام المؤسسات الحكومية وغيرها باحترام استقلالية القضاء"
- يذكّر بأنّ حرية التنظم هي أيضا مكفولة للقضاة حيث ينصّ الفصل(9) من إعلان الأمم المتحدة المذكور على أنّ "للقضاة كامل الحرية في تأسيس جمعيات للقضاة أو غيرها وأن ينتسبوا إليها للدفاع عن مصالحهم أو تعزيز أدائهم المهني أو حماية استقلال القضاء"
- يذكّر قضاة النيابة العموميّة بالنصوص الدولية وخاصّة الفصل (3) من القواعد المحددة لدور قضاة النيابة العمومية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1990 الذي ينصّ على أنّه "يجب على قضاة النيابة العمومية باعتبارهم يمثلون الدور الأساسي في سير العدالة أن يحافظوا على قداسة وظيفتهم وشرفها".
- يؤكّد تضامنه الكامل مع القضاة التونسيين الملتفّين حول جمعيتهم والمتمسّكين بشرعية مكتبها المنتخب.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين
|
|
موضوع صادر عن :
المجلس الوطني للحريات بتونس
|
الشبكة العربية