|
بــــيــان
3/9/2005
على إثر التطورات الخطيرة التي شهدتها الساحة القضائية بعد إقدام السلطة على تعطيل نشاط الجمعية و ذلك بتعمدها نقلة عدة أعضاء منتخبين في المكتب التنفيذي المنتخب من طرف المنخرطين في جمعية القضاة التونسيين و هو ما أدى الى إفراغها من نشطائها بإبعادهم عن تونس العاصمة ثم غلق مقر الجمعية بصفة غير قانونية و ذلك لإيقاف أي نشاط للمكتب التنفيذي .
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :
- تستنكر التضييق على المكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين و الضغوط المسلطة على أعضائه والمتمثلة خاصة في النقل التعسفية مما يفقد القضاة المنتخبين صفتهم القانونية .
- تعبر عن بالغ انشغالها للوضع المتردي الذي آلت اليه حرية التنظم .
- تطالب برفع الضغوط المسلطة على القضاة و تمكينهم من حقهم في التنظم بالتراجع في قرار النقلة المسلط على الأعضاء المنتخبين في المكتب التنفيذي .
- تعتبر أن الضغط المسلط على القضاة فيه نيل من استقلالية القضاء و حرمانهم من حقوقهم المشروعة التي ما فتئوا يطالبون بها .
- تعتبر أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة قمعية مست المحامين و الجمعيات الحقوقية و يخشى أن يكون الهدف منها هو ضرب كل نشاط نضالي مستقل .
- تدعو كافة مكونات المجتمع المدني و الجمعيات الدولية لمساندة جمعية القضاة التونسيين .
- تدعو السلطة الى رفع وصايتها عن القضاة و الاستجابة لمطالبهم المشروعة .
- تطلب تكوين لجنة وطنية لمساندة القضاة .
رئيس الجمعية
الأستاذ محمد النوري
|
|
موضوع صادر عن :
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
|
الشبكة العربية