الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمع ؟

مصر
حرية زائفة

"أن الرقابة على مقاهي الإنترنت لا بد أن تكون موجودة شأنها شأن أي نشاط آخر يحمل في طياته عناصر طيبة وعناصر خبيثة، ولذلك فلا بد أن تخضع لعدة قيود أولها: نوع من أنواع التحكم المركزي فيما يتم استقباله من محطة الإنترنت العالمية بالنسبة لما يتعارض مع المبادئ المصرية، كذلك فإن شرطة حماية الآداب التابعة لوزارة الداخلية يجب أن تقوم بدورها في الرقابة على هذه المقاهي.. "- المهندس رأفت رضوان ، رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري .(1)

"جاني واحد من القسم وقاللي المعاون عايزك تروح له بالليل الساعة 10 ، رحت ولقيت كذا واحد من اللي أعرفهم فاتحين كافيه نت ، المعاون قال لنا : إنتوا فاتحين قهاوي إنترنت . عندكوا رخص ؟ قلنا له لأ بس ممكن نطلع يا باشا . فقال لنا .. مفيش مشكلة ، بس عايزكوا تاخدوا صور البطايق من الناس اللي بيجوا يستخدموا الإنترنت عندكم وتشوفوا لنا بيشوفوا ايه على الإنترنت. قلنا له ماشي .
بدأت أطلب صور البطايق من الشباب ، لكن كلهم كانوا بيستغربوا ويرفضوا ويمشوا ، فقررت أنا كمان مسألتش عشان الزباين متمشيش "- محمد .. مدير انترنت كافيه في أحد أحياء القاهرة صيف 2003.[2]

عرفت مصر الإنترنت مع نهايات عام 1993 وهي تعد بذلك من أوائل الدول العربية التي وثقت علاقتها بعصر المعلومات . إلا أن عدد المستخدمين كان محدودا بشدة وحتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي لم يكن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يتجاوز 400 ألف مستخدم .[3]
وفي عام 2001 كانت مصرتحتل المركز السادس بين الدول العربية في عدد الحواسيب الشخصية لكل 100 نسمة حيث تصل النسبة إلي 1,55 لكل مائة نسمة، وهو أدني من المتوسط العالمي الذي يصل إلي 8,42 حاسب لكل مائة نسمة. أما فيما يخص عدد الحواسيب الشخصية المتصلة بالإنترنت في بعض الدول العربية فتحتل مصر موقع متأخر بالنسبة للدول العربية حيث يسبقها كلا من: [ الإمارات، الكويت، عمان، والسعودية]، حيث تصل النسبة الخاصة بالحواسيب الشخصية المتصلة بالإنترنت لكل ألف نسمة إلي 0,028 وهي نتيجة أدني من المتوسط العالمي الذي يصل إلي 23,27 حاسبا متصلاً بالإنترنت لكل ألف نسمة. [4].

* في 30 يونيو 2002 أصدرت محكمة جنح السيدة زينب حكمها بحبس شهدي نجيب سرور خبير الإنترنت و ابن الشاعر الراحل نجيب سرور بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ ودفع كفالة مالية قدرها 200 جنيه ، بعد إدانته بحيازة وتوزيع قصيدة العامية المعروفة ب " كسميات " التي كتبها والده الراحل بين عامي 1969 - 1974 .
و رأت المحكمة في القصيدة - التي اتهم شهدي بنشرها على شبكة الإنترنت الدولية ، موقع الإنترنت ".net wadada"- عبارات مخالفة للآداب العامة !!.

وعليه أصدرت حكمها السابق فى القضية رقم 14121 لسنة 2001 جنح السيدة ، وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات التي تجرم حيازة المواد المنافية للآداب العامة بغرض التوزيع أو الاتجار بقصد إفساد الأخلاق.
يأتي هذا على الرغم من أن الجهاز الذي تم ضبطه بمنزل شهدي ، لم يثبت اتصاله بشبكة الإنترنت ، كما لم يسفر فحص محتويات القرص الصلب "الهارد ديسك" عن وجود القصيدة التي اتهم بنشرها ضمن أي من ملفاته ، إلا أن وجود القصيدة ضمن مطبوعة ورقية ، كان كافيا من وجهة نظر "مباحث الآداب" لإثبات علاقة شهدي بكاتب القصيدة .. في مفارقة تدعو للسخرية ، حيث أن مؤلف القصيدة هو والده ومن الطبيعي أن تكون حوزته. فضلا عن أنها موجودة لدي الآلاف من جمهور الشاعر الراحل نجيب سرور والمعروف بمواقفه النقدية السياسية قبل رحيله .

أولا : حول التعامل مع النص الأدبي بنظرة أمنية ، دون الأخذ بالاعتبار أن النص الأدبي والإبداعي آيا كانت حدته أو خروجه عن المألوف ، فلا بد من التعامل معه من زاوية النقد الأدبي .

ثانيا: قصور التشريعات القائمة عن التعاطي مع المستجدات التي طرأت على وسائل النشر ، فعبر الإنترنت ، يمكنك أن تنشئ موقعا من خلال حجز مستضيف " HOST" من دولة ، وتقوم بنشر موضوعاتك وأنت في دولة أخرى ، ثم تقوم دولة ثالثة بالقبض عليك ، رغم أنك أثناء نشرك لتلك الموضوعات ، لم تكن دولة المستضيف أو الدولة التي قمت بالنشر فيها تعتبر ما نشرته هذا جريمة معاقب عليها .
وتلك التعقيدات التقنية قد تلقي ظلالا من الشك تشوب عدالة المحاكمة لإحدى الجرائم التي قد تتم بواسطة الإنترنت .

ثالثا : عدم وجود الإلمام الكافي لدى الكثير من الجهات القضائية بالأمور المتعلقة بكيفية عمل الكمبيوتر أو الإنترنت ، مما يحتم الاستعانة بخبراء في الحواسيب . وأهمية أن تتلقى تلك الجهات المعرفة اللازمة بكيفية عمل شبكة الإنترنت ، ليتسنى لهم التعامل مع الموضوعات المتعلقة بها مستقبلا.

الدين والجنس والسياسة ، يشكل هذا المثلث "التابو" الذي لا يمكن الاقتراب منه في المنطقة العربية وضمنها مصر ، إلا أن هذا المثلث قد أضيف إليه ضلع رابع في مصر وهو الفساد ، فالكثيرون اقتربوا منه ، لكن القليلين منهم نجوا .. و بدأ الإنترنت يعطي البعض أملا جديدا في تسليط الضوء عليه .
* أحمد هريدي صحفي مصري .. أنشأ موقعا على شبكة الإنترنت .. باسم "الميثاق العربي " قام من خلاله بنشر بعض المقالات والموضوعات النقدية ناقش فيها بعض الأمور النقابية ، إلا أن النشر عن طريق الإنترنت لم يحول دون الحكم بحبسه لمدة ستة أشهر ، وغرامة كبيرة بلغت سبعة آلاف وخمسمائة جنيه مصري ، وحتى الآن ينتظر هريدي قرار المحكمة الدستورية بعد أن طعن بعدم دستورية مواد قانون العقوبات الخاصة بحبس الصحفيين في قضايا النشر [7] .

تستغل الشرطة المصرية مشاعر الرفض التي يكنها بعض الأفراد لفئات معينة (جماعات معارضة إسلامية ، مثليين جنسيا ، يساريين .. على سبيل المثال ) ، لتقوم بإلقاء القبض على تلك الفئات متبعة أساليب وإجراءات غير مشروعة ، دون إلتفات هؤلاء الافراد إلي أن البدء في تقديم التنازلات عن حقوق كل شخص في أن يضفي القانون عليه حمايته بغض النظر أكان مقبول اجتماعيا أو ثقافيا أو سياسيا أم لا ، سوف يمتد ليطال الجميع . في مؤشر خطير على تغييب ابسط القواعد الحقوقية .

ويرى الكثير من ضباط الشرطة أن شبكة الإنترنت تقع ضمن مناطق اختصاصاتهم ، فلم يأتي ذكر جملة : "بعد إذن النيابة العامة " ضمن أوراق أغلب القضايا المتعلقة بالإنترنت ، حيث يرون أنه من العادي مراقبة الإنترنت ومستخدميه ، ثم تقديم من يرون في سلوكه ما يرفضونه إلى النيابة ومنها للمحاكمة ، بصرف النظر أكان المتهم مخالفا للقانون أم لا ! فضلا عن الطريقة التي تم بها القبض على مستخدم الإنترنت وما شاب إجراءاتها من مخالفة للقانون .

بل أن الأمر يتجاوز ذلك باستدراج البعض من على شبكة الإنترنت ونصب الفخاخ لهم ثم الزج بهم خلف السجون . وتري منظمة هيومان رايتس ووتش "مراقبة حقوق الإنسان" أن 46 رجلاً على الأقل قد اعتقلوا وتمت محاكمتهم بتهمة السلوك المثلى منذ بدايات عام 2001 حتى نهاية 2003 إثر وقوعهم فى فخ شرطة عبر الإنترنت [10 ] ، إلا أن جريدة الوفد كانت قد قررت عددا أكبر من هذا بكثير حينما قالت أن أكثر من 400 شخص من مثليي الجنس مستخدمي الإنترنت قد ألقي القبض عليهم في أماكن و على مواقع مختلفة [11 ] .

وكان العديد من الضحايا الذين التقتهم منظمة هيومان رايتس ووتش قد ذكروا أن القبض عليهم تم بعد أن استدرجهم شخص يدعى" راؤول" كان يعقد صداقات معهم على الإنترنت عن طريق غرف الدردشة وإعلانات "أريد صديقا" وبعد فترة يتم تحديد لقاء ، ليفاجأ الضحايا بالقبض عليهم وأنهم متهمين بجريمة الفجور ويتم سجنهم بعد أن ينال أغلبهم نصيب وافر من التعذيب .[12 ]

ورغم الاختلاف بين منظمة هيومان رايتس ووتش وجريدة الوفد حول الرقم الذي تم الإيقاع به ، عبر فخ الإنترنت ، إلا أنهما يتفقان على أن الطريقة كانت واحدة .. استخدام الإدارة العامة لمباحث الآداب اسم "راؤول " وهو اسم مستعار لاصطياد بعض مستخدمي الإنترنت ممن يرونهم " خارجين على القانون" ![13 ] .

البحث في صفحات الشبكة

ادخل كلمة البحث

منتدى حقوق الإنسان

انضم لقائمة المراسلة

الاسم: البريد: الدولة:

3478