الرئيسية »» بيانات إعلامية
حكم جائر بالحبس ستة أشهر ضد إبراهيم عيسى
والصراع يستعر بين حكومة مستبدة ودعاة حرية التعبير في مصر
القاهرة في 26 مارس 2008م.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الحكم الذي أصدرته محكمة جنح بولاق أبو العلا ، المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة ، ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة ، بالحبس ستة أشهر والغرامة 200جنيه مع إيقاف التنفيذ مؤقتا ، في القضية التي رفعها أحد المحامين وضابطي أمن دولة فيما عرف بقضية صحة رئيس الجمهورية.
وكانت هذه القضية قد شابها العديد من الشكوك حول أسبابها وحقيقتها منذ بدء التحقيق فيها في الخامس من سبتمبر الماضي 2007م ، حيث خلطت النيابة العامة بين دورها كجهة تحقيق يفترض بها أن تتبين حقيقة مزاعم المحامي والضباط الذين تقدموا ببلاغاتهم ضد إبراهيم عيسى وبين دورها كسلطة اتهام ، رغم أن التحقيق كان في بدايته ، ثم تحويل القضية الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ، ثم التراجع عن القرار واعتبارها جنحة نشر أخبار كاذبة أضرت بالاقتصاد الوطني ، ورغم عدم تأكيد خبراء البنك المركزي لوجود علاقة بين النشر الذي قامت به جريدة الدستور مثل غيرها من الجرائد حول طبيعة صحة رئيس الجمهورية ، واثره على تحسن أو ضرر الاقتصاد ، فقد صدر الحكم المتقدم ، بالإدانة.
ورغم أن حكم اليوم الذي صدر بالإدانة مع وقف التنفيذ ، يعطي لعيسى حق الطعن فيه بالاستئناف ، إلا أنه يوضح بجلاء موقف الحكومة المصرية من حرية الصحافة في مصر ، ومن الصحفيين الذي يمارسون النقد ضد أداءها مثل إبراهيم عيسى.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " الإدانة التي صدرت اليوم هي في حقيقتها إدانة للحكومة المصرية ، وكشفا لموقفها الحقيقي من حرية التعبير ، ، فالحكومة مصرة على الثأر من إبراهيم عيسى وإدانته ، وهي في الوقت نفسه تعلم أن حبسه على جريمة مزعومة وملفقة يعد فضيحة كبرى ، لذلك جاء الحكم ليمسك العصا من المنتصف ، وهذا تلاعب فج بالعدالة".
وقد قررت الشبكة العربية كجزء من فريق الدفاع أن تستعد لاتخاذ إجراءات الطعن بالاستئناف في هذا الحكم ، مع الاستعداد للأحكام المتوقعة قريبا ضد عيسى والجلسات الأخرى التي ستشهدها المحاكم ضده في الأسبوع القادم .
وتؤكد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الطريق مازال طويلا امام الصحفيين ودعاة حرية التعبير في مصر ، مما يستدعي تكاتف كل القوى الحية في مصر لانتزاع هذا الحق الذي غيبته الحكومة المصرية طويلا.
إنظر : نص التحقيق مع إيراهيم عيسى "رئيس تحرير جريدة الدستور " في دعوي شائعة صحة الرئيس
http://qadaya.net/node/24
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
