|
إختار بالموضوع
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية وحدة الدراسات والابحاث في الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين
في دور منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينة في موضوع اللاجئين الفلسطينيين
20 يونيو 2004
ترى وحدة البحوث والدراسات في الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين بضرورة تفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، التشريعية والتنفيذية ، عبر المشاركة الديمقراطية الحقيقية الجادة لكافة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية ، لكي تستعيد المنظمة دورها الوطني كرمز وهوية لشعبنا كله بما في ذلك أهلنا في الشتات ، وذلك على قاعدة ان تظل منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية الوطنية والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ، المعبر عن قضاياه الوطنية عموما وقضايا اللاجئين بوجه خاص ، بغض النظر عن وجودهم القانوني أو الجغرافي في هذا البلد العربي أو الأجنبي ، وبغض النظر عن أية أوضاع قانونية أو سياسية تشكلت بعد النكبة الأولى عام 1948 ، ذلك لان قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست قضية أفراد يعبر كل منهم عن رؤيته أو موقفه الخاص بل هي أيضا ، وبالدرجة الأولى قضية يعبر عنها اللاجئين انفسهم ككتلة مجتمعية وسياسية ، عبر تجمعاتهم ومؤتمراتهم الشعبية ولجانهم الوطنية المنتخبة بصورة ديمقراطية تضمن مشاركة اللاجئين في الوطن والشتات في كل ما يتعلق بقضيتهم وبما يؤكد بشكل دائم وفعال على دورهم ، كعنصر واطار سياسي واساسي ملموس ، وليس بأية صفة رمزية أخرى ، وذلك تثبيتا لقاعدة تدركها إسرائيل والقوى المساندة لها ، الولايات المتحدة وأوروبا قبل غيرهم ، وتتلخص هذه القاعدة في انه ما لم يتم التوصل الى حل عادل ومتوازن لقضية اللاجئين وفق القرار 194 ، واستعادة الأرض الفلسطينية المحتلة واعلان السيادة الفلسطينية الكاملة عليها ، فلن يكون من السهل أبدا توفر أية فرصة لاستقرار المنطقة الشرق أوسطية
ومن هنا فتدعو وحدة الدراسات والابحاث في الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين أن تقوم السلطة الفلسطينية بدراسة فكرة اصدار قانون العودة الذي يتيح للفلسطينيين حق العودة الى الوطن وفق قرارات الشرعية الدولية ، وفي هذا السياق تدعو الى دراسة وتقييم نتائج منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية وآثارها الضارة على الهوية الوطنية من جهة ، ومفهوم حق العودة من جهة ثانية
.
وبهذا اليوم ترى وحدة الدراسات والابحاث بضرورة التأكيد على المبادئ التالية
1- ترى الوحدة بضرورة تبني الاقتراح القاضي بضرورة العمل على تطوير التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة لوكالة الغوث لكي يتضمن آلية دولية لحماية اللاجئين الفلسطينيين وتفعيل حقهم في العودة الى وطنهم المعترف به دوليا كما ورد في الفقرة (11) من القرار 194 .
2- ترى الوحدة بضرورة العمل على إحالة موضوع اللاجئين الفلسطينيين الى المفوضية العليا للاجئين باعتبارها هيئة دولية معنية حسب نظامها الداخلي الذي ينص على "حق العودة السياسية للاجئين الى أوطانهم حتى ولو بالقوة" وذلك لا يعني مطلقا إلغاء الدور الخدماتي والانساني للوكالة وافشال كل المحاولات الدولية الجارية لتحويلها الى وكالة اقليمية تمولها الدول العربية كمدخل -كما يقول د.نافع الحسن- لنزع البعد الدولي من قضية اللاجئين وتحويلها الى قضية عربية اقليمية
3- ترى الوحدة بأنه لا يكفي بعد مرور ستة وخمسون عاما على نكبة فلسطين واغتصاب الوطن وفقدان السيادة ، المشاركة في المهرجانات الشكلية ، بل انه لا بد من الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية وما تحتاجه من صحوة فعالة للعقل الوطني العربي والفلسطيني من اجل توفير المقومات المادية للمؤسسات التي تنبري للدفاع عن حقوق اللاجئين والشعب الفلسطيني استنادا الى الحق التاريخي والسيادة القانونية من جهة والحقوق المشروعة التي نصت عليها مقررات الأمم المتحدة من جهة اخرى ، تمهيدا للتوصل الى حلول عملية تعزز هذه القواعد والاسس بالرغم من كل عوامل التراجع الدولي في هذه المرحلة .
4- ترى الوحدة ضرورة التأكيد على أن حق العودة حق طبيعي وشرعي لا تجوز فيه الإنابة أو التفويض أو إخضاعه للاستفتاء أو استطلاعات الرأي . وكذلك التأكيد على أن إسرائيل هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن مأساة الشعب جراء نكبة وحرب عام 1948م بالاضافة الى اعتبار حق العودة والتعويض حقان متلازمان للاجئين الفلسطينيين لا يمكن تجزئتهما .
5- ترى الوحدة ضرورة التاكيد على إن الطريق الى السلام لا يمكن ان يتحقق إلا بالتزام الأطراف المعنية بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تقضي بإزالة الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي العربية، و إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ، وإزالة المستوطنات و إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم .
|
|
موضوع صادر عن :
الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين
|
|
