|
المركز يعبر عن ارتياحه لتحديد موعد لانتخابات رئاسية جديدة، ويدعو لتكثيف الجهود لإجراء انتخابات تشريعية خلال العام 2005
18 نوفمبر 2004
يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لقرار السلطة الوطنية الفلسطينية تحديد يوم التاسع من يناير 2005 موعداً لإجراء انتخابات رئاسية جديدة لانتخاب رئيس السلطة، خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات. ولكن في ذات الوقت، يدعو المركز إلى تكثيف الجهود من أجل عقد انتخابات تشريعية في أجل معقول خلال العام نفسه.
ويأتي القرار كخطوة أخرى في إطار الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية لضمان انتقال هادئ وسلمي للسلطة، في أعقاب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات المفاجئة بتاريخ 11 نوفمبر 2004. وفي إطار تلك الخطوات، اختير السيد محمود عباس (أبو مازن) رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلفاً للرئيس عرفات الذي شغل هذا المنصب منذ عقود، وذلك وفقاً للقوانين التي تحكم عمل المنظمة ومؤسساتها. كما تولى السيد روحي فتوح، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤقتاً مهام رئيس السلطة الوطنية إلى حين إجراء انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً، وفقاً للمادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني. وبتاريخ 14 نوفمبر 2004، أصدر السيد روحي فتوح مرسوماً رئاسياً يدعو للانتخابات في 9 يناير 2005.
إجراء انتخابات عامة جديدة، رئاسية وتشريعية، كان وما يزال مطلباً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ولكافة المنظمات والقوى الديمقراطية منذ مايو 1999، موعد انتهاء الفترة الانتقالية حسب اتفاقية التسوية المرحلية والتي تنتهي معها المدة القانونية لرئاسة السلطة والمجلس التشريعي المنتخبين في الانتخابات العامة الأولى والوحيدة التي جرت في يناير 1996. إلا أن فترة الستين يوماً لن تكون كافية، في أحسن الأحوال، إلا للوفاء بنص الدستور وإجراء انتخابات لانتخاب رئيس جديد للسلطة. أما الانتخابات التشريعية فإن إجراءها يتطلب فترة أطول، تستكمل خلالها السلطة الوطنية ولجنة الانتخابات المركزية التحضيرات اللازمة، والسلطة الوطنية مطالبة بتكثيف الجهود من أجل إجراء هذه الانتخابات خلال العام 2005.
وفي مقدمة ما يتوجب القيام به من خطوات في المرحلة القادمة، هو سن قانون جديد للانتخابات أو تعديل القانون رقم (13) لعام 1995، الصادر عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في ديسمبر 1995، والذي جرت بموجبه انتخابات يناير 1996. وإذا كان هذا القانون صالحاً لانتخاب الرئيس، فإن لا يصلح لانتخابات الهيئة التشريعية، وقد كان وما يزال محل انتقادات عديدة، لأنه يكرس سطوة وهيمنة الحزب الواحد ولا يسمح بتمثيل الأحزاب الصغيرة، فضلاً عن تكريسه للعشائرية والحمائلية. وعلى مدى السنوات الماضية، كان المجلس التشريعي الفلسطيني مطالباً بسن قانون جديد أو بتعديل القانون القديم، وهو أمر لم يتم حتى الآن، فيما يستمر النقاش في أوساط المجلس التشريعي وفي أوساط القوى السياسية ومنظمات العمل الأهلي حول ماهية وطبيعة القانون الجديد أو المعدل. وفي سياق هذا النقاش، يرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن أي قانون جديد أو معدل يجب أن يكفل ما يلي:
1) التمثيل النسبي بما يعكس تمثيل أكبر قدر من الطيف السياسي الفلسطيني في الهيئة التشريعية وعدم طغيان أو هيمنة حزب واحد على البرلمان.
2) تقليص عدد الدوائر الانتخابية (16 دائرة)، بما يسمح بتراجع دور العشائرية والحمائلية في اختيار المرشحين.
3) ضمان تمثيل عادل للنساء من خلال إجراءات تمييز إيجابي، ولو مؤقتة، يُخصص بموجبها النساء كوتا أو حصة عادلة من مقاعد المجلس التشريعي.
4) إعادة النظر في تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، وهي الجهة التي تشرف على الانتخابات العامة وتنظمها، وتتشكل بموجب مرسوم رئاسي وفقاً لقانون الانتخابات. ومن أجل ضمان حياد هذه اللجنة عن السلطة التنفيذية، يقترح المركز الفلسطيني تعديل القانون الأساسي بحيث ينص على تشكيل لجنة وطنية للانتخابات. كما يمكن أن تحال إلى هذه اللجنة الدستورية مهام اللجنة العليا للانتخابات المحلية، وهي الجهة المشرفة على انتخابات مجالس الهيئات المحلية ويرأسها وزير الحكم المحلي.
انتهــــــى
|
|
موضوع صادر عن :
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
29 شارع عمر المختار - بجوار فندق الأمل - غزة - قطاع غزة – ص.ب 1328
هاتف: 2824776 / 2825893 08 972
فاكس: 2824776 / 2825893 08 972
بريـــد إلكتروني: pchr@pchrgaza.org
|
