هذه الموضوعات صادرة عن :
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »» فلسطين »» المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
مقتل أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين في اشتباكات مسلحة بين الشرطة وإحدى العائلات
18/10/2007
يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحقيق في ظروف مقتل أربعة مواطنين، وإصابة 24 آخرين في اشتباكات مسلحة بين أفراد الشرطة وإحدى العائلات شرق مدينة غزة. ويخشى المركز من توظيف مفرط وغير متناسب للقوة بحق المدنيين في الحادث. كما يعتبر المركز أن حيازة العائلات للسلاح هو شكل من أشكال الفلتان الأمني.
واستنادا لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في حوالي الساعة 9:00 من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2007، اندلعت اشتباكات مسلحة بين أفراد مسلحين من عائلة حلس وأفراد الشرطة الفلسطينية في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. وقد استمرت الاشتباكات بين الطرفين حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من عائلة حلس، والرابع من أفراد الشرطة، وهم: 1) يوسف مصطفى أبو توهة، 20 عاماً، وهو من أفراد الشرطة، وأصيب بأعيرة نارية في العنق والوجه والقدم؛ 2) إياد عمر حلس، 20 عاماً، وأصيب بأعيرة نارية في الأطراف العلوية والصدر والأطراف السفلية؛ 3) سامر رفعت حلس، 20 عاماً، وأصيب بأعيرة نارية في الأطراف السفلية؛ و4) حسام علي حلس، 30 عاماً، وهو طبيب جراح في مستشفى الدرة، وأصيب بأعيرة نارية في الأطراف العلوية والسفلية. كما أصيب في الاشتباكات 24 شخص بجراح مختلفة، بينهم 9 أشخاص من أفراد الشرطة، و15 آخرين من أفراد عائلة حلس. كما أسفرت الاشتباكات عن تدمير منزل عادل محمد حلس (أبو رمزي) وهو ضابط برتبة عقيد كان يعمل في المباحث العامة قبل استيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة، نتيجة إطلاق القذائف الصاروخية باتجاهه.
وجاءت تلك الاشتباكات على خلفية محاولة أفراد الشرطة عصر يوم الثلاثاء 16 أكتوبر، مصادرة سيارة جيب من المواطن رامي أكرم حلس، وكان يعمل في المباحث العامة قبل أحداث يونيو الماضي. وقد وقعت مشادات كلامية بين الطرفين إثر رفض حلس تسليمهم السيارة، فأطلق أفراد القوة النار بشكل عشوائي مما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين. وفي أعقاب ذلك، حشدت الشرطة قواتها في محيط منطقة سكن عائلة حلس في الشجاعية، فيما استنفر أفراد مسلحين من العائلة ووضعوا الحواجز على الطرقات المؤدية للحي.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
- يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، بالتحقيق الجدي في مقتل المواطنين الأربعة، بمن فيهم الطبيب، وإصابة 24 آخرين، وتبيان ظروف وملابسات إطلاق النار، وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
- إذ يدرك حجم التحديات التي قد تواجهها قوات الأمن في مهمات فرض القانون فإنه يؤكد على ضرورة وجود تعليمات واضحة ومحددة تنظم استخدام الأسلحة النارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويكفل احترام حقوق الإنسان.
- يدين استمرار حيازة العائلات للسلاح، ويرى في ذلك مظهراً من مظاهر الفلتان الأمني وأنه يجب وضع حد لهذه الظاهرة وجمع مثل هذه الأسلحة.
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
