» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» المغرب »» الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
|
بيـــــــان
بشأن الكشف عن ثلاثة مقابر لخمسين من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
9/10/2005
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المجتمع يوم الأحد 09 أكتوبر 2005 في دورته نصف الشهرية العادية.
بعد اطلاعه على بلاغ هيئة الإنصاف والمصالحة الذي أعلنت فيه "عن نتائج تحرياتها في موضوع مدافن الضحايا المتوفين في مراكز الاحتجاز غير النظامية في كل من تاكونيت وأكدز وقلعة مكونة".
وبعد الاستماع لتقرير شفوي حول لقاء يوم 07 أكتوبر بين هيئة المتابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة والذي تم خلاله إطلاع هيئة المتابعة عن فحوى البلاغ المذكور مع الإجابة على بعض الاستفسارات تهم الموضوع.
يعتبر أن الكشف عن بعض المعطيات بشأن خمسين من المختطفين السابقين الذين أعلن عن وفاتهم وعن تحديد مكان دفنهم مسألة إيجابية قد تكون من شأنها التخفيف من وطأة الألم بالنسبة لعدد من عائلات الضحايا،
إلا أن المكتب المركزي يسجل بهذه المناسبة ما يلي:
1. إن عدد قبور ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي المعلن عنه وهو خمسين،
يظل محدودا بالقياس مع عدد الضحايا الذين تقدره الجمعية بالآلاف إذا أخذنا بعين الاعتبار كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة منذ الاستقلال سنة 1956 إلى سنة 1999 سواء تعلق الأمر بضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو بالإعدام خارج نطاق القانون أو بالتقتيل الجماعي أثناء الهزات الاجتماعية الكبرى في نهاية 1958 وبداية 1959 بالريف، في مارس 1965 بالدار البيضاء
في يونيه 1981 بالدار البيضاء، في يناير 1984 بشمال المغرب وتحديدا في مناطق الريف، في دجنبر 1990 بفاس وفي 1975 - 1991 بمنطقة الصحراء.
وإن الكشف عن الحقيقة يقتضي تحديد المقابر الجماعية الفردية والجماعية لكافة الضحايا وليس فقط لخمسين من بينهم.
2. إن الجمعية تؤكد ضرورة صيانة بعض الحقوق الأساسية لعائلات الضحايا وأبرزها:
ــ تمكين عائلات الضحايا من نقل رفات ذويها إلى المكان الذي ترغب فيه قصد تقريب الرفات من العائلة وتسهيل مراسيم الترحم على المتوفين. وطبعا فإن مفهوم جبر الأضرار يقتضي تسهيل الدولة إداريا وماديا لهذه العملية.
ــ تمكين عائلات الضحايا المتشككة في هوية الرفات من القيام بالتحليل العلمي للرفات قصد إثبات الهوية وذلك على حساب نفقة الدولة.
3. إن الجمعية وخلافا لما روجت له بعض وسائل الإعلام الرسمية على لسان بعض أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة لم تدخل، ولم تستدع أصلا للدخول، في أي تعاون أو شراكة مع الهيئة بشأن موضوع الدافن والرفات؛
وإن الحوار الوحيد في هذا الشأن تعلق بمجرد إخبار الجمعية، ضمن هيئة المتابعة، يوم 07 أكتوبر وبساعات قليلة قبل إصدار بلاغ هيئة الإنصاف والمصالحة ببعض المعطيات بشأن خمسين من الضحايا مدفونين بمقابر أكدز ومكونة وتكونيت.
المكتب المركزي
|
|
موضوع صادر عن :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
|
|
