| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» شبكة الناجين من الألغام |
|
الهدف من إلغاء هامش المادة (12)
25/9/2006أصدقاؤنا في الوطن العربي،،، تحية طيبة وبعد ،،، نتيجة للإجتماع الثامن للجنة المخصصة الخاص بالإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم عقده في نيويورك بتاريخ 14/8/2006م ولغاية 25/8/2006 ، برئاسة سعادة السفير النيوزلندي دون ماكاي . فقد قررت اللجنة المخصصة على بقاء هامش المادة (12) مع العلم بأن التحالف الدولي للإعاقة طالب بإلغائها لما لها من إضعاف المادة وفيها إنقسام للأهلية القانونية . (مرفق نص الرسالة) أصدقائي الأشخاص ذوي الإعاقة يرجى العمل على إقناع حكوماتكم بإلغاء هذا الهامش . وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير عدنان العابودي
مدير مكتب الأردن التحالف الدولي للإعاقة 5 / سبتمبر-أيلول 2006م. إلغاء هامش المادة 12 ممثلي الحكومات الأعزاء في اللجنة المخصصة، يودّ التحالف الدولي للإعاقة أن يلفت إنتباهكم إلى قضية مهمة جدا، والتي كانت قد أثيرت أثناء الجلسة الأخيرة للجنة المخصصّة في إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تذكرون عندما قُدّمت مادة 12 للتبني لحين الإحالة إلى جهات مختصة، قرأ رئيس اللجنة النصّ وأشار إلى وجود هامش إلى "الأهلية القانونية" في فقرة 2 من تلك المادة. أدهش الإعلان الأغلبية الواسعة للمندوبين الحكوميين (وكلّ المندوبون من المجتمع المدني)، حيث أن هذا الهامش لم يكن جزء من نسخ المادة 12 والتي وزّعت أثناء إجتماع اللجنة المخصصة الثامن. تفاعلت كندا بسرعة مع هذه المعلومات وتوجهت بسؤال إلى رئيس اللجنة حول ما هو الوضع النهائي لهذا الهامش، أجاب رئيس اللجنة بأنه سيبقى في النصّ. سرعة العملية لم تفسح المجال لانعكاسات أكثر قبل تبني المادة لحين إحالتها إلى الجهات المختصة. أثناء الدورة النهائية للقرارات، تكلّم أيضا الإتحاد الأوروبي، نيابة عن كندا وأستراليا، حيث اظهرا قلقهم حول الهامش والحاجة للنظر إلى نتائجه والعودة إليه، إذا تتطلب الأمر. تابع التحالف الدولي للإعاقة هذه القضية أيضا في بيانها النهائي ودعم الإقتراح المقدم من الإتحاد الأوروبي لمعالجة هذه القضية أثناء الاجتماع الثامن للجنة المخصصة. نطلب ونحثّ الوفود بقوة لإظهار ردود أفعالهم حول نتائج إبقاء الهامش في نصّ الاتفاقية النهائي. في هذا المجال، و نودّ أن نشارك معكم كيفية تقيّيم التحالف الدولي للإعاقة هذا الهامش. الاعتبار الأول الذي اثاره موضوع الهامش، حقيقة أنّ معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية ستتضمّن هامش. ليس هناك سابقة لهذا الحالة ويجب أن لا توضع في أيّ إتفاقية حقوق إنسان مستقبلية. بلا شك، وجود هامش، سيكون علامة سوداء لهذه الإتفاقية ، مهما يكن محتوى مثل هذا الهامش. ثانيا، محتوى الهامش مشوّش، ويسبّب المشاكل في التطبيق. كما جاء في المسودة النهائية للمادة 50 ، النسخ اللغوية الستّ من الإتفاقية أصيلة على حد سواء. كقانون أساسي لتفسير المعاهدات يجب أن يكون النصّ منفصل وكامل. كيف يمكن أن يُفسر نص "عربي، صيني أو روسي " يقول (كذا كذا) إلى نصّ إنجليزي عندما يكون هذا النص ( العربي أو الصيني أو الروسي) متكامل من زواياه الأربع" ويجب أن لا ينظر إلى النص الإنجليزي لكيفية تفسير أي نص . هناك طرق مؤسسية للتعامل مع الوضع عندما يكون طرف رسمي مستقبلا له اهتمام في عناصر معينة من الإتفاقية. حالات تفسيرية أو تحفّظات . بينما التحالف الدولي للإعاقة لا يرغب في أن تستعمل الأطراف الرسمية هذه الخيارات، و هذه الخيارات متاحة للأطراف الرسمية في أيّ إتفاقية. علاوة على ذلك، يمكن أن تُسحب هذه في مرحلة تالية، هذا يمكن الأطراف الرسمية بشكل تدريجي أن تُلزم نفسها ببعض الإلتزامات المتضمنة في الاتفاقية. على أية حال الهامش سيبقى في نصّ الإتفاقية إلى الأبد! أخيرا، دعنا ننظر مباشرة أكثر في نتائج مثل هذا الهامش، كما ذكر التحالف الدولي للإعاقة في الجلسة الختامية للجنة المخصصة الثامنة: يمنع الهامش الناس ذوي الإعاقات من التمتّع بالأهلية القانونية في العديد من أجزاء العالم. لا يمكن أن يكون هناك شكّ أن تحديد الأهلية القانونية ضمن إطار الأهلية القانونية للحقوق بدون القدرة لتصرّف، يعني استبعاد كل الأبعاد المتعلقة بمفهوم الأهلية القانونية. المادة 15( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) صيغت بطريقة مماثلة ببُعدي الأهلية القانونية، حيث أن الأنظمة القانونية التي تصنع هذا التمييز، تُطبق على كلّ النساء. عندما ذكر بعض المندوبين الحكوميين الاختلاف بين المفهومين في الأنظمة القانونية المتعددة (مثل المتحدث الإسباني) في اللجنة المخصصة، الحل المقترح والمتّفق عليه كان أن يسند تعبير المادة 12 على تعبير المادة 15( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة). ليس هناك حاجة لإعادة إختراع العجلة. الأهلية القانونية بدون القدرة على التصرّف لا معنى لها و تلحق الضرر بكامل الإتفاقية و التي تستند على تفاعل الأهلية القانونية مع حقوق الاتفاقية الأخرى. التحرر من التعذيب، يعني الحماية من التجريب الطبي والعلمي بدون حرية الموافقة و المعرفة والحقّ الصحي الذي يستند على الموافقة مع إعطاء المعلومات للشخص المعني، الحماية من العقم الإجباري للنساء والرجال ذوي الإعاقة هو فقط مثال من أمثلة المواد التي تُركت بلا معنى لأولئك الأشخاص ذوي الإعاقة و تأثروا بسبب الهامش. الأهلية القانونية ليست فقط حقّ واحد، بل هي باب الدخول إلى كلّ الحقوق الأخرى. إذا أغلقنا هذا الباب أمام الناس ذوي الإعاقة في بعض أجزاء العالم، فان الإتفاقية ستكون فاشلة. تعهّد التحالف الدولي للإعاقة بإنهاء عملية مفاوضات الإتفاقية في اجتماع اللجنة المخصصة الثّامنة، لأن 650 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة ماسة إلى هذه الإتفاقية وبشكل عاجل. لكن أوضحنا بأنّ إنهاء العملية أيضا لا يمكن أن يتم بأي ثمن كان (أو بدون جدوى). أشرنا إلى مرونتنا في العديد من القضايا وتقبلنا عدم التقاء جميع مطالبنا مع الآخرين . على أية حال، التأثير الضارّ للهامش له ثمن باهض. لكن، من الضروري أيضا أن نكون حذرين عندما نبحث عن حلّ لهذه القضية. حذف الهامش لا يعني بأي شكل من الأشكال امتداد التفسير في الهامش إلى العالم بأكمله، لا من حيث تغييّر في النصّ الرئيسي في المادة، ولا من حيث وضع تفسير عامّ. من الضروري أن يكون التحالف الدولي للإعاقة جزء من العملية لإيجاد حلّ، حيث أننا كنّا جزء من كامل العملية. "لا شيء عنا بدوننا" تحتاج أيضا إلى التطبيق في هذه المرحلة النهائية من العملية. لذا نرجو أن نطلب منكم العمل في الأسابيع القادمة للتقرير إنّ كان وفدكم لا يستطيع قبول الإتفاقية بالهامش. هذا يجب أن يحلّ بالتدخّل النشيط للحكومات والمجتمع المدني، بدون تضحية بأيّ شئ من النصّ المتّفق عليه في كامل الإتفاقية . كلنا نتحمّل المسؤولية لنحصل على هذا الحق. إذا كنت تودّ تبادل وجهات نظرك حول هذه القضية، الرجاء التواصل مع التحالف الدولي للاعاقة على البريد الإلكتروني التالي: tminkowitz @earthlink.net المخلص لكم، التحالف الدولي للإعاقة و المشروع الجنوبي |
موضوع صادر عن :
|
|
|||
|
