|
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
بـيـــــــان
السلطة التونسية ترفض تكوين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
29 يونيو 2004
تعلم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الري العام الوطني و الدولي و جميع المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية أن وزارة االدخلية برفض تكوين الجمعية الدولية للمساجين السياسين من النشاط و ذلك دون تقديم تعليل لقرار الرفض مما يعد خرقا فاضحا لمقتضيات للفصل 5 من القانون عدد 154 لسنة 1959 المتعلق بالجمعيات هو قرار لم يقع ابلاغه الى اعضاء الجمعية طبقا لاحكام الفصل الخامس من قانون الجمعيات الذي ينص على انه يمكن الطعن في هذا القرار طبق الى الاجراءات المقررة في مادة تجاوز السلطة .
والجمعية التي تكونت منذ 14 نوفمبر 2002 طبقا لمقتضيات الدستور التونسي الذي يضمن حق التنظم ولمقتضيات الفصول 1و2و3 من قانون الجمعيات ، واجهت منذ تأسيسها العديد من الصعوبات و العراقيل و الهرسلة كما تعرض أعضاؤها الى عديد المضايقات من طرف البوليس السياسي وصلت الى حد الاختطاف و الاعتداء الجسدي عليهم و على أفراد عائلاتهم فضلا عن المتابعة و الملاحقة الامنية المسلطة عليهم التضيق علهم في مصادر عيشهم. ورغم كل ذلك فإن الجمعية استمرت في النضال من أجل الحد من الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بصفة عامة ولحقوق المساجين السياسيين بصفة خاصة والعمل على إصدار عفو تشريعي عام .
وقد امتنعت السلطات الادارية في عديد المناسبات عن تسليم الجمعية وصل ايداع ملف اداري طبقا لاحكام قانون الجمعيات , و اخيرا وبعد محاولات عديدة تمكنت من تسلم وصل تقديم ملف إداري بتاريخ 22 مارس 2004 . وقد استبشرت الجمعية وسائر مكونات المجتمع المدني واعتبرت ذلك بداية في القطع مع ممارسات الماضي و ارساء دولة القانون لكنها فوجئت بقرار رفض غير دستوري صادر عن وزير الداخلية.
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تعبر عن شكرها و امتنانها لكل الهيئات و المنظمات و الشخصيات الوطنية و الدولية التي عبرت عن مساندتها للجمعية و قوفها الى جانبها في نضالها من أجل حقها في التنظم طبقا لاحكام الدستور فانها :
تعتبر أن قرار الرفض الصادر عن السيد وزير الداخلية يتضارب مع أحكام الدستور و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية كما يشكل خرقا لقانون الجمعيات .
تندد بموقف السلطة الرافض لتمكين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و غيرها من الجمعيات المستقلة من حقها في التنظم
تدعو السلطة التونسية إلى الإلتزام بالقانون و الرجوع في قرار الرفض اللادستوري
تدعو كل المنظمات الوطنية و الدولية الى مساندتها في حقها الدستوري في التنظم والقيام بدورها الحقوقي والأنساني والحضاري عن الجمعية الرئيــس الأستــاذ محمـد النــــ,ري
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
33 نهج المختار عطية - تونس
الرئيس الشرفي: العميد محمد شقرون
|
|
موضوع صادر عن :
بوابة المنظمات غير الحكومية العربية
|
