» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة هيومان رايتس ووتش
|
رسالة إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عن الناشط إبراهيم المقيطيب
27/7/2005
صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
البلاط الملكي
الرياض
المملكة العربية السعودية 11111
صاحب السمو الملكي
نكتب إليكم بشأن ما يبدو حملةً رسميةً من المضايقة والتخويف الموجهين ضد الناشط في مجال حقوق الإنسان إبراهيم المقيطيب. ونحن نلتمس من البلاط الملكي إعادة النظر في هذا الأمر، وإن لزم توجيه الأمر إلى مكتب المخابرات العامة في الدمام وغيره من السلطات المسؤولة للتوقف عن هذه الممارسات والامتناع عنها دون تأخير.
ففي يوم 14 يوليو/تموز، أمر مكتب المخابرات العامة في مدينة الدمام إبراهيم المقيطيب بالمثول أمامه للتحقيق في اليوم التالي.
وكان ذلك الحلقة الأخيرة في سلسلة من الإجراءات الرسمية المتخذة ضد السيد المقيطيب وأسرته. وقد أخبر المقيطيب منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) أن ضابطاً في المخابرات طلب منه الحضور إلى المكتب منذ حوالي خمسة أسابيع
وأنه قد سبق استدعاؤه للتحقيق حوالي 50 مرة في محاولةٍ لتخويفه ومضايقته. كما أن منظمة هيومن رايتس ووتش على علمٍ أيضاً بأعمال التخويف الموجهة ضد أسرة السيد المقيطيب والتي بدأت منذ سبتمبر/أيلول 2002 على الأقل.
وقد أخبر السيد المقيطيب منظمة هيومن رايتس ووتش أن رجال الأمن وضعوا الأغلال في يديه وأجبروه على البقاء واقفاً طيلة جلسة التحقيق التي استمرت ثلاث ساعات يوم 15 يونيو/حزيران، وذلك رغم حالته الصحية السيئة.
ويتولى السيد المقيطيب قيادة مجموعة من ناشطي حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تدعى "حقوق الإنسان أولاً". وقد قام بدورٍ مهم في إلقاء الضوء على عددٍ من حالات انتهاء حقوق الإنسان.
كما كان يراقب محاكمة علي الدميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد وإصدار الأحكام بحقهم والقرار المرتقب بشأن الاستئناف في هذه الأحكام. كما كان يراقب أيضاً حالة محاميهم المعتقل عبد الرحمن اللاحم.
وقد سبق لإحدى محاكم الرياض أن أصدرت يوم 15 مايو/أيار 2005 أحكاماً مشددة بالحبس بحق الثلاثة بسبب كتابتهم عريضة موجهة إليكم يدعون فيها إلى إصلاحٍ دستوري كنتم قد ناقشتموه بنفسكم أثناء اجتماعٍ مع عددٍ من كتاب تلك العريضة.
وعقب انتهاء التحقيق معه يوم 15 يونيو/حزيران، أخبر السيد المقيطيب منظمة هيومن رايتس ووتش أن أحد ضباط الأمن أجبره على توقيع تعهدٍ بالامتناع عن التحدث مع الدبلوماسيين الأجانب ووسائل الإعلام الأجنبية، وبالكف عن كل النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبخاصةٍ باسم الثلاثة المحكومين من أصحاب العريضة.
وقد اضطر إلى توقيع ذلك التعهد لكي ينال حريته. وتنتظر منظمة هيومن رايتس ووتش توضيحات من حكومة المملكة العربية السعودية حول طبيعة ذلك التعهد الذي وقّعه السيد المقيطيب قسراً، وكذلك حول الممارسات الكثيرة التي تقوم بها الحكومة للحصول على تعهدات من هذا القبيل من الموقوفين بشكلٍ عام.
وقد أخبر السيد المقيطيب منظمة هيومن رايتس ووتش بأن المخابرات العامة قد اتصلت بأصدقائه المقربين وأفراد أسرته وضايقتهم أيضاً قبل أن يتم استدعاؤه للتحقيق يوم 14 يونيو/حزيران 2005.
كما قال أن ضابطاً آخر قد استدعى ابنه الأصغر عبد العزيز إلى مقر المخابرات العامة في الدمام واستجوبه بشأن نشاطات والده. حيث طُلب من الابن أيضاً توقيع تعهد بأن يقنع والده بالكف عن نشاطه في مجال حقوق الإنسان.
وقد طلب الأب من ابنه توقيع ذلك التعهد لكي يجنبه مزيداً من الإحراج في مدرسته جراء الأسئلة التي يوجهها إليه ضباط الأمن بشأن نشاطات والده. لكن ذلك لم يثنِ السيد المقيطيب عن مواصلة نشاطه المشروع هذا.
وبعد فشل ضباط المخابرات العامة في تخويف السيد المقيطيب، بشكلٍ مباشر أو من خلال ابنه، شرعوا بالضغط على أفراد أسرته وأصدقائه المقربين عن طريق الاتصالات الهاتفية في منتصف الليل.
وقد تلقت منظمة هيومن رايتس ووتش معلوماتٍ تفيد بأن مكتب المخابرات العامة في الدمام مصرٌّ على الاستمرار في محاولات تخويف السيد المقيطيب ومضايقته، بل وعلى زيادتها أيضاً.
ينص قانون الإجراءات الجزائية في مادته الثانية على أنه: "لا يجوز اعتقال أو تفتيش أو احتجاز أو حبس أي شخص إلا في الحالات التي يحددها القانون"؛ كما تنص المادة 16 على أنه: "يجب إبلاغ كل من يتم اعتقاله أو احتجازه بأسباب ذلك على وجه السرعة".
لكن السلطات لم تقدم للسيد المقيطيب أي سببٍ يقبله القانون السعودي لاحتجازه، كما لم توجه إليه أية تهمةٍ جنائية.
تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة المملكة العربية السعودية إلى الامتناع عن توجيه أية مضايقة للسيد المقيطيب أو أسرته أو أصدقائه.
وعلى الحكومة أن تسمح لمنظمات وناشطي حقوق الإنسان المستقلين بمراقبة تطورات وضع حقوق الإنسان في المملكة، وأن تحض على إجراء التغيرات المناسبة في السياسات الحكومية.
نشكركم مقدماً لعنايتكم بهذا الأمر المهم.
بكل احترام،
سارة لي ويتسون
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقية
نسخة: صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
سفير المملكة لدى المملكة المتحدة.
|
|
موضوع صادر عن :
منظمة هيومان رايتس ووتش
|
|
