|
بيانات صحفية
المنظمة تستنكر محاكمة دعاة الإصلاح الوطني السعوديين
وتجدد مطلبها بضرورة الإفراج الفوري عنهم
16/5/2005
تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ الاستنكار معاقبة دعاة الإصلاح الوطني السعوديين أ. "علي الدميني" ود. "عبد الله الحامد" ود. "متروك الفالح" بالسجن بين ست وتسع سنوات، وبعد مرور أربعة عشر شهراً من احتجازهم لمشاركتهم آخرين في توجيه عريضة باسم المثقفين السعوديين إلى ولي العهد السعودي لبلورة رؤيتهم حول سبل وأولويات الإصلاح السياسي والديمقراطي والاجتماعي في المملكة.
وتأتي هذه الأحكام القضائية بعد محاكمة تفتقد لشروط العدالة والإنصاف، حيث انتقصت السلطات من مبدأ علنية المحاكمة بامتناعها عن الرد على طلبات المنظمات الحقوقية لمراقبة المحاكمة وأعمالها، وفرضها طوقاً أمنياً على جلسات المحاكمة ومنع الصحفيين من تغطية ونقل وقائع المحاكمة واعتقال بعضهم، كذلك لبت هيئة المحكمة طلبات تأجيل متكررة من طرف الإدعاء العام دون مبرر ملائم، بينما جرى الإخلال بحق المتهمين في الدفاع على نحو خطير، وهو الأمر الذي بلغ ذروته باعتقال "عبد الرحمن اللاحم" محامي المتهمين منذ نوفمبر/تشرين ثان الماضي.
وإذ تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها لإصرار السلطات السعودية على نهجها في محاكمة ومعاقبة دعاة الإصلاح المذكورين، واستخدامها للتلويح في مواجهة غيرهم من أقرانهم السعوديين لحرمانهم من حقهم في المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلدهم وحقهم في الإدلاء برأيهم بحرية، فإنها تعدهم بين سجناء الرأي وتدعو لحث الجهود من أجل الإفراج عنهم.
|
|
موضوع صادر عن
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
|
الشبكة العربية