|
إختار بالموضوع
|
|
السودان : ينبغي على الجماعات المسلحة أن تكف
عن استهداف المدنيين والقوافل الإنسانية
3 نوفمبر 2004
رقم الوثيقة : AFR 54/140/2004 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 276
دعت منظمة العفو الدولية اليوم كافة الجماعات المسلحة إلى الالتزام علناً باحترام المبدأ الأساسي للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر شن هجمات مباشرة على المدنيين والقوافل الإنسانية.
وقد أُنزل ثمانية عشر راكباً ينتمون إلى جماعات البدو من إحدى الحافلات بين نييرتيتي وثور في ولاية دارفور الجنوبية من جانب مقاتلي جيش تحرير السودان، أحد الجماعات المسلحة في دارفور التي تقاتل القوات الحكومية السودانية في نزاع تدور رحاه منذ 20 شهراً. ويساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق شديدة إزاء مصيرهم. ويقال إن ثلاثة عشر شخصاً منهم قد قُتلوا.
وقال إروين فان در بورغت، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الأنباء التي نقلها برنامج الغذاء العالمي حول محاصرة القوات الحكومية لمخيمات المهجرين ومنع هيئات الإغاثة الإنسانية من دخولها كرد انتقامي على عمليات الخطف هذه تبين الهشاشة الخطيرة للموقف."
كذلك يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء تزايد عدد الهجمات وعمليات الخطف التي تقوم بها جماعات المعارضة المسلحة ضد العاملين والقوافل الإنسانية.
وقال إروين فان در بورغت إن "الهجمات التي تُشن عن سابق معرفة وقصد ضد الأشخاص العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في النـزاعات المسلحة يمكن أن تشكل جرائم حرب."
وأضاف بأن "انعدام الأمن داخل دارفور يعرقل التنقل في مناطق بأكملها، بحيث يتعذر إدخال المواد الغذائية والعقاقير الطبية وغيرها من البنود غير الغذائية. ويزيد ذلك بشكل هائل من معاناة السكان المعرضين أصلاً للانتهاكات."
وعقب وقوع مثل هذه الهجمات، من المحتمل أن يُعلن بأن المنطقة أو الطريق أصبحت محرمة على موظفي المنظمات الإنسانية الدولية لعدة أيام. وخلال ذلك الوقت، لا يعود بالإمكان إيصال المساعدات إلى آلاف الأشخاص المهجرين بفعل الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من الحكومة وقوات الأمن السودانية.
عقب اختطاف قوات جيش تحرير السودان كما ورد لسبع شاحنات تجارية شرق الفاشر في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أُغلقت الطريق الممتدة بين الفاشر وأم كداده في شمال دارفور ولم يعد فتحها إلا تواً.
بسبب القتال العنيف الدائر في المنطقة، تظل الطريق الممتدة بين الفاشر وكتم منطقة محرمة.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004، قُتل عاملان في منظمة إنقاذ الأطفال في منطقة أم بارو بشمال دارفور في انفجار لغم أرضي. ومنذ مقتلهما، أُغلقت الطريق، الأمر الذي تسبب بتعطيل شديد لقوافل الإغاثة.
وفقاً للأمم المتحدة، خطف جيش تحرير السودان مركبتين تعودان إلى منظمة دولية للإغاثة في جنوب دارفور في 14 أكتوبر/تشرين الأول وأعادهما بعد أربعة أيام.
على مدى الشهرين الماضيين، هُوجم عدد من الشاحنات التجارية (سيارات النقل التجارية) التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في جنوب دافور.
خُطف ثمانية سودانيين، بينهم أربعة صحفيين يعملون في محطة تلفزيونية محلية في نيالا كانوا قد خُطفوا في أغسطس/آب على يد جيش تحرير السودان، ولم يكن قد مضى وقت يُذكر على إطلاق سراحهم في 29 أكتوبر/تشرين الأول.
وأحياناً تبرر الجماعات المسلحة الهجمات التي تشنها بالقول إنها تشتبه في أن العاملين السودانيين الذين يرافقون القوافل الإنسانية جواسيس للحكومة. ويقال إن الموظفين السودانيين يلقون معاملة سيئة على أيدي الجماعات المسلحة، قياساً بالموظفين الدوليين.
وخلص إروين فان در بورغت إلى أن "مأساة دارفور نجمت عن تجاهل القواعد الواضحة للقانون الإنساني التي تقول إنه لا يجوز أبداً استهداف المدنيين. وتظل دارفور منطقة تفتقر بشدة إلى الاستقرار، حيث يعيش المدنيون وعمال الإغاثة الإنسانية في حالة عدم أمان شديدة."
خلفية
تحدد المادة 3 المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف والمادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية القواعد الدنيا التي تنطبق على جميع الأطراف في النـزاعات بما فيها "النـزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي". وهي تُقنن القانون العرفي في القول إن : السكان المدنيين إذاً، فضلاً عن المدنيين الأفراد، لا يجوز أن يكونوا هدفاً للهجوم. ولا تُفقد الصفة المدنية إلا عندما يشارك المرء مشاركة نشطة في العمليات العدائية، وليس لمجرد الدعم الذي يقدمه الشخص أو انتمائه.
لقد ازداد عدد الجماعات المسلحة التي تعمل في دارفور وكوردوفان في الآونة الأخيرة مع تشكيل الشهامة وهي جماعة مسلحة يقال إنها مقربة من المؤتمر الشعبي - الحزب المعارض الذي يتزعمه المفكر العقائدي السابق للحكومة الدكتور حسن الترابي – والحركة الوطنية للإصلاح والتنمية المتمركزة في تاين على الحدود التشادية – السودانية. ووفقاً لقائد بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي الجنرال فيستوس أوكونكوو، صرحت الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية بأنها لم تعترف باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 8 إبريل/نيسان وأنها لن تضمن سلامة المراقبين العسكريين التابعين للاتحاد الأفريقي.
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة
على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW.
موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org
|
|
موضوع صادر عن :
منظمة العفو الدولية
|
|
