|
إختار بالموضوع
|
|
إسرائيل/الأراضي المحتلة: ينبغي على إسرائيل تسهيل لا عرقلة توفير الإغاثة لسكان الأراضي المحتلة
2 أبريل 2004
رقم الوثيقة: MDE 15/036/2004
أعربت منظمة العفو الدولية اليوم عن قلقها العميق على صحة ورفاه حوالي 600,000 لاجئ في قطاع غزة، ودعت إسرائيل إلى المبادرة فوراً لرفع القيود غير القانونية وغير المتناسبة المفروضة على التنقل والتي تعيق جهود الإغاثة التي تقوم بها المنظمات الإنسانية.
وبالأمس أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أنها أوقفت توزيع المعونات الغذائية الطارئة على اللاجئين في أعقاب القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية عند المعبر التجاري الوحيد الذي يمكن للأونروا أن تجلب المعونات الإنسانية عبره.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على إسرائيل، كدولة احتلال، اتخاذ تدابير فورية للتقيد بالقانون الدولي وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حصوله على الطعام."
"لقد تقاعست إسرائيل بثبات عن الوفاء بهذه الواجبات طوال عقود، تاركة للمجتمع الدولي أمر تحمل عبء توفير الطعام والرعاية الطبية والتعليم والمأوى للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة."
وفي السنوات الثلاث الماضية، تراجعت قدرة الفلسطينيين على العمل وكسب الرزق تراجعاً هائلاً جراء قيود صارمة غير مسبوقة فرضتها إسرائيل على تنقلاتهم داخل الأراضي المحتلة. وأدى ذلك إلى حدوث زيادة ضخمة في البطالة والفقر. ووفقاً للبنك الدولي والهيئات التابعة للأمم المتحدة، تعيش الآن عائلتان من أصل ثلاث عائلات في غزة تحت خط الفقر. وينتشر سوء التغذية المزمن، وبخاصة بين الأطفال.
ورغم أن الفلسطينيين تحملوا الوزر الأكبر للقيود المفروضة على التنقل، إلا أن العاملين الدوليين في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان مُنعوا في أغلب الأحيان من القيام بواجباتهم بسبب القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على تحركاتهم. وفي الأسبوع الماضي، احتجت وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي المحتلة على تزايد القيود على تنقلاتها وأنشطتها.
خلفية
تتضمن واجبات إسرائيل بوصفها دولة احتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، بموجب القانون الدولي، التأكد من وصول المؤن الغذائية والطبية إلى السكان الرازحين تحت الاحتلال، وضمان توفير الخدمات الطبية وخدمات الصحة والنظافة العامة في الأراضي المحتلة والحفاظ عليها، وضمان قيام أفراد الجسم الطبي بمهامهم.
وتنص المواد 55 و56 و59 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة) على أن تسمح إسرائيل بتوفير الإغاثة للسكان الرازحين تحت الاحتلال وأن تُسهِّل توفيرها. وتوضح المادة 60 بأن الإغاثة التي تقدمها جهات أخرى لا تعفي بأي شكل دولة الاحتلال من أي من المسؤوليات المترتبة عليها بموجب المواد المذكورة أعلاه.
لقد فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً شديدة على تنقل الأشخاص والسلع من وإلى قطاع غزة. ويقتصر المرور على أشخاص مختارين تابعين للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان. ولا يُسمح لفلسطينيي قطاع غزة بالدخول إلى إسرائيل إلا في حالات استثنائية، وتخضع السلع لعمليات تفتيش وقيود أمنية صارمة وطويلة.
وقد ازدادت القيود في أعقاب هجوم انتحاري فلسطيني أودى بحياة 10 مدنيين إسرائيليين في ميناء أشدود الإسرائيلي في 14 مارس/آذار. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ بدء الانتفاضة في سبتمبر/أيلول 2000 التي ينفذ فيها فلسطينيون من قطاع غزة هجوماً داخل إسرائيل. ويعتقد أن المهاجمين وصلوا إلى إسرائيل من قطاع غزة عن طريق الاختباء في حاوية.
|
|
موضوع صادر عن :
منظمة العفو الدولية
|
|
