![]() | ![]() |
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
المملكة العربية السعودية: إعدام أحد الجناة الأحداث بقطع رأسه
3/8/2007تستنكر منظمة العفو الدولية بشدة إعدام أحد الجناة الأطفال مؤخراً بقطع الرأس في المملكة العربية السعودية. وقد أفادت الأنباء أن الإعدام نُفذ في مدينة الطائف يوم 21 يوليو/تموز 2007. وكان ضحيان بن راكان السبيعي قد حُكم عليه بالإعدام عقاباً على جريمة قتل ارتكبها عندما كان عمره 15 عاماً، حسبما زُعم. وقد احتُجز في مؤسسة للأحداث حتى بلغ سن الثامنة عشرة، ثم نُقل إلى أحد سجون البالغين. وقد تقدم ضحيان بالتماس إلى عائلة الضحية من أجل العفو عنه، حسبما تجيز الشريعة الإسلامية، ولكن لم تُعرف نتيجة هذا الالتماس. وفي مايو/أيار 2007، أصدرت منظمة العفو الدولية مناشدات عاجلة تحث الحكومة السعودية على وقف إعدام ضحيان، وعلى تخفيف حكم الإعدام الصادر ضده. وتهيب المنظمة بالملك عبد الله بن عبد العزيز أن يبادر فوراً بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام القائمة، وباتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف فرض أحكام بالإعدام على جناة أحداث. ونظراً لما يحيط بنظام القضاء الجنائي من سرية وتكتم شديدين، فليس من الممكن معرفة عدد الجناة الأحداث المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية، وإن كان أحد التقارير الصحفية قد أشار إلى أن عدد الجناة الأحداث المسجونين على ذمة أحكام بالإعدام يربو على 100 شخص. ومن بين هؤلاء ريزانا نافيك، وهي مواطنة من سري لنكا وكان عمرها 17 عاماً وقت وقوع جريمة القتل التي زُعم أنها ارتكبتها والتي عُوقبت عليها بالإعدام إثر القبض عليها في عام 2005. وقد يكون من بين السجناء المحكوم عليهم سلطان كحيل، وهو يبلغ من العمر 16 عاماً ويحمل الجنسية الكندية وحُوكم في وقت سابق من العام الحالي لاتهامه بجريمة قتل مع شقيقه حمد كحيل، البالغ من العمر 22 عاماً. ويُعد إعدام ضحيان بن راكان السبيعي بقطع رأسه واحداً من سلسلة عمليات الإعدام التي نُفذت مؤخراً في السعودية. فمنذ سبتمبر/أيلول 2006، أُعدم ما لا يقل عن 143 من الرجال والنساء في المملكة، وهذا العدد هو واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم. وعادةً ما تتم إجراءات المحاكمات في جلسات مغلقة دون أن يتوفر للمتهمين التمثيل القانوني الكافي، وهي لا تفي في كل الأحوال بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي كثير من الأحيان، تصدر أحكام الإدانة ضد الأطفال والبالغين استناداً إلى "اعترافات" انتُزعت بالإكراه، بما في ذلك التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. خلفية يحظر القانون الدولي على السعودية إعدام أشخاص عقاباً على جرائم ارتكبوها وهم دون سن الثامنة عشرة. وقد أصر مسؤولون سعوديون على القول بأن السعودية ملتزمة بهذا الحظر، الوارد في "اتفاقية حقوق الطفل"، لأنها لا تعدم أطفالاً. والواقع أن الاتفاقية تحظر إعدام الشخص عقاباً على جريمة ارتكبها عندما كان طفلاً، بغض النظر عن موعد تنفيذ العقوبة. |
|
|||
|