دارفور كورما: مزيد من الهجمات على المدنيين

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية

دارفور
كورما: مزيد من الهجمات على المدنيين

31/7/2006

ما بين 4 و8 يوليو/تموز 2006، قتل ما يقرب من 72 شخصاً، وأصيب 103 غيرهم بجروح، بينما اغتصبت 39 امرأة في هجمات استهدفت المدنيين في إقليم كورما، على بعد 70 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من الفاشر، عاصمة دارفور الشمالي.
وفي هذه المرة، كان المهاجمون أعضاء في فصيل ميني ميناوي، التابع للجماعة السياسية المسلحة المسماة "جيش تحرير السودان"، يدعمهم في ذلك، بحسب ما ذُكر، القوات السودانية المسلحة والجنجويد.

ولم تتمكن قوة الاتحاد الأفريقي من حماية المدنيين.
وامتدت الهجمات على مدى خمسة أيام، بالرغم من أن أعمال القتل وقعت بصورة رئيسية في 5 و6 يوليو/تموز. وكانت القرى المحيطة بكورما هي التي استهدفت أولاً - وشملت قرى دليل وحلة هشاب وأوستي وأم قطيرة وديكر وتالبونج ومقدوم وجفافل. وقتل واحد من الطلاب في مدرسة في دليل، بينما قتل عشرة تلاميذ آخرين ومعلم رمياً بالرصاص أثناء محاولتهم الفرار. كما قتلت سبع نساء في الهجمات. واختطف شخصان، أحدهما يعرف باسم باشا آدم أباكر من قرية حلة غوز. وتعرضت أعداد كبيرة من الماشية والممتلكات للنهب والسلب. ووِفق شهود العيان، لم يكن القرويون مسلحين. وقال مهاجموهم إنهم يعاقبونهم على معارضتهم اتفاقية السلام في دارفور.

وتخلو بلدة كورما في الوقت الراهن من السكان من الناحية العملية. فمعظم سكان الإقليم فروا إلى مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً حول الفاشر، على بعد نحو 70 كيلومتراً. واستغرقت الرحلة لمن ساروا على الأقدام نحو أربعة أيام. وتقدر الأمم المتحدة، التي حققت في الهجمات، أن نحو 8,000 من المدنيين قد هُجِّروا قسرياً في ذاك الأسبوع نتيجة لهذه الهجمات وغيرها من العمليات القتالية في دارفور الشمالي.

وتظهر هجمات كورما أنه وبعد سنتين من قرار مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو/تموز 2004 بشأن دارفور، ومرور شهرين على توقيع اتفاقية السلام في دارفور في مايو/أيار 2006، فإن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ما زالت ترتكب بلا توقف في دارفور. وتشمل هذه عمليات القتل غير القانونية وعمليات تعذيب تشمل الاغتصاب، واختطاف المدنيين، وسلب الممتلكات المدنية.

وللهجمات في كورما أهميتها كذلك بسبب ما يلي:
o كان المهاجمون أعضاء في فصيل "جيش تحرير السودان" الذي يتزعمه ميني ميناوي، وتدعمه، بحسب ما ذُكر، القوات المسلحة السودانية والجنجويد، الذين كانوا يستقلون أكثر من 20 عربة مسلحة. وقيل إن بعض هذه العربات جاء من الفاشر، عاصمة ولاية دارفور الشمالية الخاضعة لسيطرة الحكومة. وفصيل ميناوي من "جيش تحرير السودان" قد وقع على اتفاقية السلام في دارفور لشهر مايو/أيار. وفي الأسابيع الأخيرة، قام هذا الفصيل بمهاجمة قواعد الفصائل الأخرى لجيش تحرير السودان، كتلك الموجودة في منطقة كورما في دارفور الشمالي (فصيل عبد الواحد ومجموعة 19) التي رفضت التوقيع على الاتفاقية. ويحاجج من يعارضون الاتفاقية بأنها لا توفر ضمانات كافية لتحريد الميليشيا الحكومية من السلاح، كما إنها لا تعالج مسألة التعويض على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على نحو كاف.

o أدت وحشية القتل والسلب للسكان المحليين إلى إطلاق تسمية "جنجويد 2" على مهاجمي فصيل ميناوي من جيش تحرير السودان أسوة بالهجمات سيئة الصيت التي تشنها ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة، التي قتلت واغتصبت وشردت نحو مليوني شخص من ديارهم في دارفور على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

o لم تقف قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الفاشر (بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان) عاجزة عن حماية المدنيين في كورما فحسب، وإنما عجزت حتى الآن عن التحقيق في أعمال القتل. فقد أبلغ المدنيون بعثة الاتحاد الأفريقي بالهجمات في 5 يوليو/تموز، إلا أن فصيل ميناوي من جيش تحرير السودان قد عارض دخول البعثة إلى كورما. ولم يذهب إلى كورما سوى جنود مركز متقدم للبعثة في طويلة، غير أنه لم يصدر أي بيانات. وترفض الجهات الموقعة على اتفاقية السلام في دارفور أن تُدخل في لجنة وقف إطلاق النار الأطراف التي لم توقع بعد، ما يزيد من العراقيل التي تواجه عمل بعثة الاتحاد الأفريقي. وبسبب عجز البعثة عن حماية المدنيين في دارفور، فإن العديد من السكان المحليين قد فقدوا ثقتهم بها.

بادروا إلى التحرك الآن!
إن المدنيين في دارفور بحاجة إلى الحماية الفعالة الآن. فهم، ومعهم الاتحاد الأفريقي وجماعات المعارضة المسلحة في دارفور، يدعون جميعاً إلى نقل مسؤوليات حفظ السلام إلى الأمم المتحدة، وهي دعوة يستمر الرئيس السوداني في رفضها. ومنظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السودانية وفصيل ميناوي من جيش تحرير السودان إلى ما يلي:

الالتزام العلني بوقف جميع الهجمات على المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

القيام بإجراءات فورية لتقديم مرتكبي الهجمات على المدنيين في كورما وفي أي مناطق أخرى في دارفور إلى العدالة. وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى ما يلي:

الموافقة على النشر السريع لقوةٍ للأمم المتحدة بصلاحيات فعالة لحماية المدنيين من الهجمات في دارفور.

وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى ما يلي:

نشر قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام بصلاحيات صارمة على وجه السرعة لتوفير الحماية الفعالة للمدنيين من الهجمات في دارفور.

تعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان فوراً، بما في ذلك بالخبراء في حقوق الإنسان وفي الشؤون المدنية، وإعادة العلاقات مع أهالي دارفور وتزويد المدنيين بالحماية الفعالة من الهجمات.

الإدانة العلنية لمرتكبي الهجمات على المدنيين في كورما وفي الأنحاء الأخرى من دارفور. يرجى إرسال المناشدات إلى:

الفريق عمر حسن البشير
الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة
القصر الجمهوري
ص. ب. 281
الخرطوم
السودان
فاكس: + 249 183 776603/ 777583
طريقة المخاطبة: سيادة الرئيس

ميني أركو ميناوي
رئيس جيش تحرير السودان (م. م.)
هاتف بالأقمار الصناعية: +88 21621523864
(هذا الهاتف يعمل عن طريق الأقمار الصناعية، ولذا يرجى إرسال نص قصير يتضمن اسمك وبلدك وتقول فيه: "لا تكرروا كورما - أوقفوا الهجمات على المدنيين"، أو شيئاً من هذا القبيل.

وزير الشؤون الخارجية في حكومة بلدكم بصفته عضواً في الأمم المتحدة.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في دارفور من الموقع الإلكتروني http://www.amnesty.org/sudan

تتضمن قائمة الرجال والنساء والأطفال الذين قتلوا في منطقة كورما من دارفور ما بين 4 و8 يوليو/تموز 2006 واحداً وسبعين شخصاً، بينهم 11 من تلاميذ المدارس، وجميعهم من الذكور باستثناء سبع من النساء على النحو التالي:

Amnesty International, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

رقم الوثيقة: AFR 54/026/2006، 31 يوليو/تموز 2006، للتداول العام

موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية

جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان