| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
الدول الأوروبية مسؤولة قانونياً عن الانتهاكات المتعلقة بعمليات الترحيل السري
14/6/2006يجب تناول تواطؤ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في برنامج الترحيل السري الذي يُنفَّذ بقيادة الولايات المتحدة وذلك في اجتماع القمة الأوروبية الذي يُعقد غداً. ويشكل الاجتماع فرصة مهمة أمام الاتحاد الأوروبي للالتزام بوضع حد لعمليات الترحيل السري التي تجري على التراب الأوروبي، على حد قول منظمة العفو الدولية. وقد اقترنت هذه الدعوة بإصدار المنظمة تقريراً يتضمن تفاصيل الحالات المتعلقة بسبع دول أوروبية - بينها أربعة أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويحلل التقرير المستويات المختلفة لمشاركة هذه الدول ويوضح كيف أن الدول متواطئة بموجب القانون الدولي في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في عمليات الترحيل التي تشكل ممارسة غير قانونية اعتُقل فيها الأشخاص بصورة غير قانونية ونُقلوا جواً بصورة سرية إلى دول ثالثة تعرضوا فيها لجرائم أخرى مثل التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة و"الاختفاء". ويأتي إصدار التقرير الذي يحمل عنوان شركاء في الجريمة : دور أوروبا في عمليات الترحيل السري الأمريكية في أعقاب نشر مسودة تقرير السناتور مارتي من مجلس أوروبا في الأسبوع الماضي والذي تضمن انتقادات شديدة، بمناسبة إطلاق حملة منظمة العفو الدولية لوضع حد للترحيل السري في المنطقة. وقال كلاوديو كوردون المدير الأعلى للأبحاث إن "أوروبا غالباً ما تُقدِّم نفسها كمنارة لحقوق الإنسان. والحقيقة المزعجة هي أنه بدون المساعدة التي قدمتها أوروبا لما كان بعض الرجال يلعقون جراحهم الناجمة عن التعذيب في زنازين السجن في مختلف أنحاء العالم". "وينبغي على الدول الأوروبية أن تضع حداً لمقاربة 'لا أرى ولا أسمع' التي اعتمدتها تجاه الرحلات الجوية للتسليم السري وأن تتخذ بدل ذلك خطوات نشطة لوضع حد للممارسة في أراضيها". وقال كلاوديو كوردون إنه "ينبغي على الدول الأوروبية ألا تتستر على تواطئها في عمليات الترحيل الأمريكية خلف عباءة أجهزة مخابراتها" وتابع يقول "حتى أن بعض الدول الأوروبية سلمت أشخاصاً إلى السي آي إيه، وبالتالي تتحمل مسؤولية التعذيب وغيره من الانتهاكات اللاحقة التي تعرض لها أولئك الأشخاص." وبموجب القانون الدولي، فإن الدول التي تسهِّل عمليات نقل إلى دول تعرف أو ينبغي أن تعرف أن هناك إمكانية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فيها تكون شريكة في هذه الانتهاكات، وينبغي إخضاع الأشخاص المتواطئين في عمليات الخطف أو التعذيب أو "الاختفاء" للمساءلة الجنائية. كذلك سلط برنامج الترحيل الضوء على حقيقة أن أجهزة المخابرات الأمريكية قادرة على العمل السري في أوروبا خارج إطار القانوني وبدون أن تخضع للمساءلة. وينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يكفل وضع إطار تنظيمي ينظم أنشطة وكالات الاستخبارات الوطنية والأجنبية. وإن مقدونيا والبوسنة والهرسك وتركيا ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة ضالعة جميعها في حالات الترحيل الست المبينة بالتفصيل في التقرير. وفي كل حالة، وُضع الرجال على عجل على متن طائرات ونُقلوا إلى الخارج بدون اتباع الإجراءات القانونية المرعية إلى مواقع اعتقال يقولون جميعاً إنهم تعرضوا فيها للتعذيب أو سوء المعاملة على نحو آخر. وفي حين تختلف طريقة ضلوع كل دولة - بدءاً من السماح باستخدام مطاراتها وأجوائها وانتهاءً بالمشاركة في اعتقال الأشخاص أو خطفهم وتسليمهم إلى أجهزة المخابرات الأمريكية - فإنها انتهكت بأفعالها أو بتقاعسها الواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي. وينبغي إخضاعها للمساءلة. وإن المعلومات المستمدة من سجلات الرحلات الجوية والصحفيين وموظفي المخابرات والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن البيانات التي جُمعت في التحقيقات التي أُجريت على المستوى الأوروبي، تجعل من بيانات النفي الصادرة عن الدول الأوروبية لمشاركتها في عمليات الترحيل السري عبارات جوفاء. وقال ديك أوستينغ، مدير مكتب منظمة العفو الدولية لدى الاتحاد الأوروبي إن "بيانات النفي المتكررة الصادرة عن الدول الأوروبية - حول مشاركتها في عمليات الترحيل السري وعدم صدور أي رد مفيد عن الاتحاد الأوروبي، باستثناء البرلمان تمثل مشكلة جدية - ليس فقط لمصداقية الاتحاد الأوروبي، بل في النهاية لفعالية مجهود مكافحة الإرهاب نفسه." كذلك تدعو منظمة العفو الدولية مجلس أوروبا إلى مواصلة عمله لإماطة اللثام عن هذه الممارسة بتشكيل لجنة تحقيق والعمل على معالجة أية نواحي قصور في التشريعات على الصعيد الإقليمي ومن جانب كل دولة على حدة. وللحصول على نسخة كاملة من تقرير شركاء في الجريمة : دور أوروبا في عمليات الترحيل السري الأمريكية انظر الموقع الإلكتروني : http://web.amnesty.org/library/index/eur010082006
ولمزيد من المعلومات حول الحملة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني :
amnesty.org/stoptorture |
موضوع صادر عن :
|
|
|||
|
