| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
مصر : المستشار هشام بسطويسي في مقابلة مع منظمة العفو الدولية:الدولة منعتنا من استكمال تحقيقتنا حتى لا نكشف التزيف
5/2006قضت محكمة تأديبية مصرية يوم الخميس ببراءة المستشار محمود مكي وتوجيه "اللوم" إلى زميله هشام البسطويسي بسبب كشفه عن حدوث تجاوزات في الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت العام الماضي . كانت الحصانة القضائية قد رُفعت عن كل من المستشار محمود مكي وهشام بسطويسي في 15 أبريل/نيسان 2006، وكلاهما عضو في نادي القضاة، وهي رابطة مهنية تمثل ألاف القضاة من جميع أنحاء البلاد. وقد رفضت الرابطة المصادقة على النتائج في عدد من مراكز الاقتراع عقب عمليات التلاعب بالأصوات التي أبلغ عنها أكثر من 100 قاضٍ. وبموجب الدستور المصري، فإن القضاة يتمتعون بسلطة الإشراف على الانتخابات والمصادقة على نتائجها. وذُكر أن ثمانية قضاة آخرين سيواجهون إجراءات تأديـبية بسبب انتقاداتهم العلنية للمخالفات التي شابت عملية الاقتراع أثناء الانتخابات البرلمانية، وهؤلاء هم: محمد الخضيري، أحمد مكي، يحي جلال، أحمد صابر، هشام جنينة، عصام عبد الجبار، ناجي دربلة وحسام الغرباني. وكانت منظمة العفو الدولية قد اجرت حوارا مع المستشار هشام البسطويسي قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقى العلاج اثر إصابته بأزمة قلبية و>لك قبل موعد محاكمته بيوم واحد. النص الكامل للحوار بعد ثورة 1952 بدأت الدولة تتدخل في شؤون القضاء ومع بداية حكم الرئيس مبارك بدأ الحديث حول ضرورة استقلال القضاء. وفي اعقاب ذُلك، قام القضاة بتنظيم مؤتمر العدالة لمناقشة الإصلاح القضائي 1984. وبناء عليه تشكلت لجنة من وزارة العدل ومن نادي القضاة ومن المجلس الأعلى للقضاء. وقد انتهت اللجنة من أعمالها في عام 1991 بعد صياغتها لقانون جديد لاستقلال القضاء. ولكن الدولة لم يكن لديها رغبة حقيقية في الشروع في أي إصلاحات قضائية فبدأت في المماطلة وخلق الخلافات بين القضاة بعضهم البعض حيث تجمدت مطالب القضاة في المطالبة بإصدار قانون استقلال القضاء. وبعد انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي القضاة وهو المجلس الموجود حاليا، تقدم النادي إلى الحكومة بمشروع القانون ولكن الدولة رفضت المشروع وبررت رفضها بأن المشروع قديم واقترحت بإعداد مشروع قانون جديد. شكل القضاة لجنة مرة أخرى وكنت أحد أعضائها واعددنا الصياغة الجديدة لمشروع قانون استقلال القضاء ولكن الدولة استمرت في المماطلة وعرقلة إصدار القانون. بدأت الأزمة تأخذ شكلها الحاد بين القضاة والدولة في العام الذي شهد الاستفتاء على تعديل الدستور وانتخابات التمديد للرئيس مبارك، حيث كان المطلوب وفقا للدستور القضاة بالإشراف على الانتخابات فقلنا لهم لكي نشرف على الانتخابات يجب أن يكون القضاء نزيه ومستقل وطلبنا من الحكومة الاستجابة إلى مطالبنا بالموافقة على مشروع قانون استقلال القضاء......... وبعد مداولات عديدة وافق القضاة على الإشراف على الانتخابات. في اعقاب الاستفتاء حول تعديل الدستور، أصدرنا تقريرا قلنا فيه أن الاستفتاء كان مزورا وباطلا. كما قمنا أيضا بالإشراف على انتخابات الرئيسي واصدرنا تقريرا يتضمن أن الانتخابات لم تكن شفافة ونزيه. وعندما بدأت الانتخابات البرلمانية، شكل نادي القضاة لجنة من 20 قاضيا كنت أحد أعضائها للتحقيق في الشكاوى المقدمة من المرشحين في الانتخابات ضد بعض القضاة. ولكن الدولة منعتنا من استكمال تحقيقاتنا لأنها تعرف أن التقرير سيكشف فضائح التزوير التي شابت الانتخابات. وبهدف وقف أعمال اللجنة، قامت الحكومة بتوجية اتهامات إلى عشرة من أعضاء اللجنة كما قامت بتحويلي أنا وزميلي محمود مكي إلى التحقيق الجنائي ثم إلى لجنة الصلاحية لاتخاذ إجراءات تأديبية ضدنا. نحن نعتقد أن الحكومة قامت بهذا الاجراءت لمنعنا من وضع تقرير حول المخالفات وفضائح التزوير التي شابت الانتخابات البرلمانية. أن التهم الموجه إلينا لا تستند إلى أي اساس قانوني كما أن الاجراءا ت باطلة ومخالفة للقانون. وعن قانون السلطة القضائية قال المستشار هشام نسطويسي: "لا يستند قانون السلطة القضائية المعمول به حاليا إلى المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال القضاء حيث يعطي الدستور في 60 مادةمن مواده وزير العدل الحق في التدخل في شؤون القضاء. حيث يعطي الحق لوزير العدل في تعيين رؤساء المحاكم الأبتدائية والتحكم في دخل القضاة كما أنه يتمتع بسلطات واسعة في المراقبة والسيطرة على القضاة وهذا يتنافى تماما مع المبادئ الدولية." وقد تطرق المستشار هشام بسطويسي للتحدث عن المطالب الستة لنادي القضاة:
2. أن يتبع التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الاعلى 3. أن تكون عضوية مجلس القضاء الأعلى بالانتخابات وليس بالأقدمية 4. أن تكون عضوية مجلس القضاء الأعلى بالانتخابات وليس بالاقدمية ، وأن تنتقل ميزانية وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى المنتخب 5.منع ندب القضاة إلى وظائف غير قضائية 6. الحفاظ على سلطة نادي القضاة وان لا يخضع لأي سلطة إلا إلى سلطة جمعيته المنتخبة. |
موضوع صادر عن :
|
|
||
|
