تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة


بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية
شركات للتمويه استُخدمت في رحلات سرية إلى حيث التعذيب و"الاختفاء"
5/4/2006

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريراً جديداً يفضح عملية سرية تم بموجبها اعتقال أشخاص أو خطفهم ونقلهم واحتجازهم سراً أو تسليمهم إلى دول تعرضوا فيها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ويصف التقرير كيف أن السي آي إيه استخدمت شركات طيران خاصة وشركات وهمية للحفاظ على سرية رحلات "الترحيل السري".

يبين تقرير خارج مجال الرادار : الرحلات السرية إلى التعذيب و'الاختفاء' أن السي آي إيه استغلت ممارسات الطيران التي تقتضي لولا ذلك إبلاغ هيئات الطيران برحلاتها. ويعدد التقرير عشرات الوجهات حول العالم التي هبطت فيها الطائرات المرتبطة برحلات "الترحيل السرية" وأقلعت منها - ويدرج أسماء شركات طيران خاصة لديها تصريح بالهبوط في القواعد العسكرية الأمريكية حول العالم.

وقد سجلت منظمة العفو الدولية قرابة 1000 رحلة جوية ترتبط مباشرة بالسي آي إيه، استخدمت معظمها المجال الجوي الأوروبي؛ وهذه عبارة عن رحلات جوية قامت بها طائرات يبدو أنها تُشغل بصورة دائمة من جانب السي آي إيه عبر شركات وهمية. وفي فئة ثانية، هناك سجلات لحوالي 600 رحلة أخرى قامت بها طائرات تأكد أن السي آي إيه استخدمتها على الأقل بصورة مؤقتة.

ويبين التقرير تفاصيل الوجهات المقصودة والملكية العائدة لطائرات محددة مرتبطة بأشخاص أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم نُقلوا على متنها بصورة غير قانونية. فمثلاً يُعرف أن طائرة معينة توقفت أكثر من 100 مرة في خليج غوانتنامو. ونقلت طائرة أخرى أبو عمر من ألمانيا إلى مصر بعد اختطافه في إيطاليا. وقد اعترف مالكوها بأنهم أجَّروا الطائرة للسي آي إيه، لكنهم قالوا إنها لم تُستخدم حصرياً من جانب الوكالة. وهناك 488 عملية هبوط أو إقلاع مسجلة ذات صلة بهذا الموضوع جرت بين فبراير/شباط 2001 ويوليو/تموز 2005.

"وقد حاولت الإدارة الأمريكية الالتفاف على الحظر المفروض على التعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة بطرق عديدة. وتبين الأدلة الأخيرة كيف أن الإدارة تستغل الترتيبات التجارية من أجل أن تتمكن من نقل أشخاص على نحو مخالف للقانون الدولي. وتبرهن على المدى الذي تذهب إليه الإدارة للتستر على عمليات الخطف هذه" على حد قول أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية.

ويميط التقرير اللثام عن جزء من الغموض الذي يلف ممارسة الترحيل السري. وتعني السرية التي تحيط بعمليات الترحيل السري أنه يستحيل معرفة عدد الأشخاص الذين اعتُقلوا أو خُطفوا أو نُقلوا عبر الحدود أو احتُجزوا في أماكن سرية أو تعرضوا للتعذيب في 'الحرب على الإرهاب'. وتشير المعلومات المستقاة من الحكومات أنفسها إلى أن العدد يحتمل أن يكون بالمئات.

ويحلل التقرير معلومات جديدة حول الاعتقال في "المواقع السوداء" حصلت عليها منظمة العفو الدولية من ثلاثة رجال يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً بعد محنة ناجمة عن الترحيل السري دامت سنتين، وتطرح إمكانية أن يكونوا قد احتُجزوا في مكان ما في أوروبا الشرقية أو آسيا الوسطى.

لقد أمضى محمد الأسد ومحمد بشملله وصلاح علي قارو 13 شهراً في مرفق اعتقال سري واحد قبل أن يُنقلوا جواً إلى اليمن في مايو/أيار 2005 ويُطلق سراحهم أخيراً في الشهر الماضي.

وقالت المستشارة الأولى آن فيتزجيرالد إن "خاطفيهم لم يتورعوا عن استخدام أية وسيلة لإخفاء موقعهم عن الرجال، لكن الأدلة الظرفية مثل المناخ ومواقيت الصلاة وأوقات الرحلات من وإلى الموقع توحي بأنهم ربما احتُجزوا في أوروبا الشرقية أو آسيا الوسطى". وتابعت تقول "لكن من دون الحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة الأمريكية أو السلطات الأوروبية، يستحيل التثبت بالضبط من مكان احتجازهم".

والترحيل السري هو النقل غير القانوني لأشخاص من بلد إلى آخر على نحو يتجاوز كافة عمليات الإشراف القضائي والإداري. وهدف الترحيل السري في "الحرب على الإرهاب" هو عادة تسهيل استجواب المتهمين بعيداً عن متناول القانون.

وقالت أيرين خان إن "عمليات الترحيل السري ليست مجرد نقل المتهمين بالإرهاب من مكان إلى آخر بدون الروتين الرسمي. فالمصطلح يُجمِّل الطبقات المتعددة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ينطوي عليها."

"لقد تم توقيف واعتقال معظم ضحايا الترحيل السري بصورة غير قانونية أساساً. إذ خُطف العديد منهم وحرموا من الاستفادة من أية عملية قانونية و"اختفوا" فيما بعد. ووصف جميع الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم تعرضهم للتعذيب أو لسوء المعاملة على نحو آخر".

وقالت أيرين خان إن "التعدد القاسي والمدروس للانتهاكات فظيع ومريع. لقد تعرض الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم لمجموعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب عدد من الحكومات المتواطئة، وتم كل ذلك تحت ستار من السرية والخداع".

"ولا يبين التقرير فقط كيف تم تجاهل إجراءات التوقيف والترحيل، والاستهتار بالحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بل أيضاً كيف تم المساس بممارسات الطيران: وخلاصة الأمر أن سيادة القانون نُحيت جانباً".

وقد حذرت منظمة العفو الدولية الدول التي تتساهل إزاء هبوط هذه الرحلات في أراضيها والشركات التي تقوم بها من أنها قد تجد أنفسها متواطئة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمة إلى أن يقترن نقل أي معتقل إلى دول أخرى بضمانات صحيحة، بما فيها الإشراف القضائي واستخدام طائرات رسمية.

وأعلنت أيرين خان أنه "ينبغي على جميع الحكومات منع عمليات الاعتقال والترحيل السرية والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها."

ودعت منظمة العفو الدولية قطاع الطيران إلى اتخاذ إجراءات محددة وفورية لضمان عدم تأجير شركات الطيران لطائراتها في ظروف قد تُستخدم فيها في عمليات ترحيل سرية. ويقع على عاتق الشركات عبء التأكد من معرفتها بالمستعمل النهائي لأية طائرات تؤجرها أو تشغلها ومن أنها لا تسهِّل وقوع انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد دعت منظمة العفو الدولية الحكومات إلى :

" الإصرار على إعلان أية طائرة أو مروحية تُستخدم لتنفيذ مهام لأجهزة الاستخبارات بأنها رحلة 'رسمية' بصرف النظر عما إذا كانت تُنفَّذ باستخدام طائرات مدنية.

" حظر استخدام المجال الجوي والمطارات من أجل عمليات الترحيل السري وإجراء تحقيقات فعالة في حالات الترحيل السري المشتبه بها.

" الإفصاح عن المدى الكامل لهذه الممارسات ومصير أولئك الذين يظل مكان وجودهم مجهولاً.

ملاحظات إلى المحررين

العدد التقديري لضحايا الترحيل السري :


لاحظ رئيس الوزراء المصري في العام 2005 أن الولايات المتحدة نقلت ما بين 60 و70 معتقلاً إلى مصر وحدها، ويعتقد عميل سابق في السي آي إيه لديه خبرة في المنطقة أن الولايات المتحدة ربما أرسلت "مئات" المعتقلين إلى سجون في دول شرق أوسطية. وقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أسرت حوالي 30 معتقلاً "من ذوي القيمة العالية" والذين يظل مكان وجودهم مجهولاً، وبحسب ما ورد تجري السي آي إيه تحقيقات في حوالي ثلاثين حالة إضافية "لعمليات تسليم سري خاطئة" اعتُقل فيها أشخاص استناداً إلى أدلة معيبة أو التباس في الأسماء. انظر أيضاً : الولايات المتحدة الأمريكية : الحرمان من الكرامة الإنسانية : التعذيب والمساءلة في "الحرب على الإرهاب" (رقم الوثيقة :

AMR 51/145/2004)، الموقع الإلكتروني http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511452004.
ويتوافر النص الكامل للتقرير اعتباراً من 5 فبراير/شباط في :
http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006. وللحصول على نسخة من التقرير لم يُسمح بنشرها بعد، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي في منظمة العفو الدولية (انظر التفاصيل أدناه).

وتقوم منظمة العفو الدولية بحملات لوقف التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في "الحرب على الإرهاب". وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الصفحة الإلكترونية الأولى للحملة :

http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-index-eng
www.amnesty.org/stoptorture.

موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية



CyberCairo.NET خدمات المواقع
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة