| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
الولايات المتحدة الأمريكية: مثالب في محاكمة أحمد أبو علي بسبب استبعاد أدلة تعذيبه في السعودية
14/12/2005في تقرير صدر اليوم، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن محاكمة المواطن الأمريكي أحمد أبو علي قد شابتها مثالب لأنها لم تنظر في الأدلة المتعلقة بتعرضه للتعذيب في السعودية. وقد تبين من خلال ملاحظات منظمة العفو الدولية، التي حضرت المحاكمة، ومن وثائق الحكمة أنه لم يُسمح لهيئة المحلفين بالنظر في الأدلة التي تؤكد ما قاله أحمد أبو علي من أن اعترافه المصور على شريط فيديو، والذي اعتمد عليه الادعاء بشكل كامل تقريباً، قد انتُزع منه إثر تعذيبه في السعودية. وقال أحمد أبو علي إنه تعرض للجلد والضرب على أيدي أفراد من المخابرات العامة التابعة لوزارة الداخلية، وأُجبر على "الاعتراف" وهو محتجز في السجن في السعودية، وذلك بعلم مسؤولين أمريكيين، على ما يبدو. وقالت سوزان لي، مديرة برنامج الأمريكتين في منظمة العفو الدولية إنه "مما يبعث على القلق الشديد أن محاكمة أحمد أبو علي قد تُعد سابقة في المحاكم الأمريكية، ومن ثم يمكن قبول الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة بوصفها أدلة".د وخلال الحاكمة، استُخدمت تصريحات أدلى بها مسؤولون سعوديون لتقويض ادعاءات أحمد أبو علي، بينما لم يُسمح لمحامي الدفاع بتقديم أية أدلة تتعلق بسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، فيما يخص التعذيب، ولا بسجل المباحث العامة. وأضافت سوزان لي قائلةً إن "تكافؤ فرص الادعاء والدفاع أمام المحكمة هو مبدأ أساسي من معايير المحاكمة العادلة. والغياب الواضح لهذا الحق الأساسي في محاكمة أحمد أبو علي يلقي بظلال من الشك على عدالة المحاكمة، ولاسيما أنه أضعف بشكل كبير قدرة الدفاع عل إثبات أن اعترافاته قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب". وقد قرر القاضي جيرالد بروس لي أنه لن يُعتد إلا بالأدلة التي تتعلق مباشرة باستجواب أحمد أبو علي، ومن ثم حرم الدفاع من فرصة تقديم أدلة تتصل بموضوع القضية. وكان القاضي لي قد قرر، خلال الإجراءات السابقة للمحاكمة، أن الحكومة الأمريكية قد أثبتت "بأدلة وفيرة" أن الأقوال التي أدلى بها أحمد أبو علي في السعودية كانت "طوعية"، وأن هذه الأقوال التي تجرمه سوف تُقبل في المحاكمة. كما رفض القاضي خلال المحاكمة سماع شهادة اثنين من مواطني المملكة المتحدة كانا محتجزين في سجن الحائر في نفس الفترة التي احتُجز فيها أحمد أبو علي وقالا إنهما تعرضا في وقت سابق للتعذيب لإجبارهما على الاعتراف بجرائم إرهابية. وقد وصف أحدهما، وهو وليام سامبسون، لمنظمة العفو الدولية بشكل مفصل أساليب التعذيب التي تعرض لها خلال احتجازه في السعودية، وهي تماثل الأساليب التي ذكرها أحمد أبو علي. ويُذكر أن التقرير القطري لحقوق الإنسان، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2004، قد أشار في الجزء الخاص بالسعودية إلى أن: "مسؤولي وزارة الداخلية كانوا مسؤولين عن معظم حالات الإساءة للسجناء، بما في ذلك الضرب والجلد والحرمان من النوم. وقد ترددت ادعاءات عن التعرض خلال الاحتجاز للضرب بالعصي وللتعليق من أصفاد اليدين في قضبان. وترددت ادعاءات بأن هذه الأساليب كانت تُستخدم لانتزاع اعترافات من السجناء". ولا شك أن استبعاد أية أدلة تتعلق بالتعذيب في السعودية، أو الأدلة من ضحايا التعذيب في السعودية، على الرغم من النتائج التي توصلت إليها وزارة الخارجية الأمريكية نفسها وهي تتفق مع أقوال محددة أدلى بها أحمد أبو علي، هو أمر يثير التساؤل. فقد تُرك المحلفون لإصدار قرار بشأن ادعاءات التعذيب دون أن تُتاح لهم فرصة الاطلاع على معلومات محددة تتعلق بالموضوع. وبينما حُرم الدفاع من تقديم أقوال وأدلة عامة تتعلق بأنماط التعذيب في السعودية، سُمح بقبول أقوال عامة من مسؤولين سعوديين. فقد استمع المحلفون، على سبيل المثال، إلى أقوال من مسؤولين سعوديين، لم يُعرفوا إلا بألقاب من قبيل "اللواء" أو "النقيب"، أكدوا فيها أن المباحث العامة بصفة خاصة، والمملكة العربية السعودية بصفة عامة، تحظر التعذيب ولا تمارسه. خلفية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أُدين أحمد أبو علي بتسع تهم تتعلق بالتآمر لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك التخطيط مع قادة تنظيم "القاعدة" لاغتيال الرئيس بوش. وقد حضر مندوبون من منظمة العفو الدولية جلسات المحاكمة، التي عُقدت في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني. |
موضوع صادر عن :
|
|
|||
|
