|
إختار بالموضوع
|
|
مشروع القانون من شأنه أن يحرم 90 ألف طفل من الوضع القانوني في إسرائيل
22 يوليو 2004
المصدر : www.haaretz.co.il 22/7/2004
بقلم: روتي سيناى
يسحب مشروع القانون، الذي تم التصديق عليه بالأمس(21/7) في القراءة التمهيدية، من وزير الداخلية صلاحية منح وضع مدني- بما يتماشى مع قانون الدخول إلى إسرائيل- لمن أقام في إسرائيل بشكل غير قانوني– وهي صلاحية مكفولة له الآن بمقتضى القانون. ومن شأن هذا المشروع أن يكون له تأثير مباشر على أبناء المهاجرين الذين يعيشون في إسرائيل دون أن يكون لهم أي وضع قانوني، والذين يصل عددهم إلى نحو 90 ألف
كان مدير إدارة السكان في وزارة الداخلية، هرتسل جيدج، قد أرسل في الرابع من مايو جدول بيانات إلى وزير الداخلية، أفراهام بوراز، تحت عنوان:"أطفال ليس لهم وضع قانوني من أبناء أسر المهاجرين". وكان العنوان الفرعي للجدول:" عدد الأطفال الذين لا يتمتعون بأي وضع قانوني في إسرائيل في السنوات 1987 -2004 ". وقد ورد في الوثيقة، التي تم إعدادها بناء على طلب لجنة الهجرة والاستيعاب بالكنيست، أن 90 ألف و117 طفل لا يتمتعون بأي وضع قانوني كانوا يحملون تأشيرة سياحة انتهى سريانها. ويضاف إليهم، نحو ألف كانت لديهم إقامة مؤقتة لم يتم تجديدها ونحو 2300 كانوا من الطلبة أو رجال دين أو أقاربهم. ووفقاً للوثيقة بلغ إجمالي عدد الأطفال الذين لا يتمتعون بوضع قانوني في يناير 2004 نحو 93 ألف و500 طفل
ويقول يتسحاق كدمان، مدير عام مجلس سلامة الطفل إنه عند سؤال وزارة الداخلية في مكالمة هاتفية، تم إبلاغ المجلس بأن هؤلاء أطفال ولدوا في الأعوام 1987 و 2004. في حين قالت طوفا الينسون، المتحدثة باسم وزارة الداخلية، إنهم الأطفال الذين كانوا يقيمون في إسرائيل دون أن يكون لهم وضع قانوني في تلك السنوات، ولكن معظمهم غادروا إسرائيل أو تم تقنين وضعهم القانوني، وقد بقي الآن بضعة آلاف ممن ليس لهم أي وضع قانوني يعمل بوراز على ترتيب أوضاعهم القانونية
وفضلا عن الأطفال الذين ليس لديهم وضع قانوني، كان في إسرائيل حتى أواخر مايو نحو 142 ألف طفل مُسجلين في سجل السكان بدون جنسية، ومن المحتمل أن يؤثر مشروع القانون على بعضهم. ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي أرسلتها إلى مجلس سلامة الطفل، فإن ما يقرب من 100 ألف منهم، هم أبناء أهالي القدس الشرقية، و 40 ألف على الأقل أبناء، أو أحفاد، أو أقارب المهاجرين أو أبناء الفلسطينيين، أو أبناء المواطنين الأجانب الذين تزوجوا من إسرائيليين. وحسب البيانات الصادرة عن وزارة التعليم، فإن نحو 1500 طفل فقط، هم أبناء العمال الأجانب الذين يقيمون بشكل غير قانوني. ويبلغ إجمالي عدد الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عاماً ممن يعيشون في إسرائيل دون أن يكونوا من مواطنيها ما بين 142 ألف و 233 ألف طفل ويمثلون من 6% -10% من إجمالي الأطفال
وقالت كوليت أفيطال عضو الكنيست عن حزب العمل التي ترأس لجنة الهجرة والاستيعاب بالكنيست أمس(21/7)، أنها ستطالب وزارة الداخلية بتفاصيل البيانات المختلفة. وعلى أي حال- حسبما تقول- فإنه من المقرر أن تنعقد في الأسبوع المقبل جلسة لمناقشة هذه المسألة مع ممثلي إدارة السكان
ولا يحق للأطفال الذين ليس لديهم وضع قانوني في إسرائيل، الحصول على أي امتياز من الدولة، حتى في مجال التأمين الصحي. وتسعى وزارة التعليم إلى الاهتمام بهم، حيث تسمح لهم بالتعلم، وفي حالات معينة تسمح لهم أيضا بتسجيل رقم بطاقة هوية وهمي حتى يمكنهم التقدم لاختبار إنهاء الدراسة الثانوية، حسبما تبين من شهادات المدرسين والأقارب
ومن حق الأطفال الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة التمتع بالتأمين الصحي ولكن يتعين عليهم تجديد إقامتهم سنوياً. والأطفال الحاصلون على إقامة دائمة يتمتعون بكافة الحقوق فيما عدا حق الانتخاب والحصول على جواز سفر
|
|
موضوع صادر عن :
المنظمة العربية لمناهضة التمييز
|
|
