في بداية شهر فبراير 2007م ، وأثناء بحثنا عن مراجع قانونية تفيد في تقديم الدفاع عن المدون المصري كريم عامر ، وجدنا بالأسواق كتاب يحمل عنوان "الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت" للقاضي الدكتور عبدالفتاح مراد.
قمنا بشرائه لعله يفيد ، فوجئنا بأن أجزاء كثيرة من تقريرنا الجديد عن الانترنت " خصم عنيد :الانترنت والحكومات العربية" منشورة بالكتاب دون الإشارة لنا كمصدر أو أي تنويه بأنه منقول من تقريرنا ، فكرنا في التغاضي عن هذا النقل المتعمد فيه تجاهل حقوق الملكية الفكرية ... لكننا بعد بحث أدق ، وبمساعدة بعض الأصدقاء ، فوجئنا بأن النقل الذي تم ، قد اقترن بتحريف معلوماتنا و تشويه لموقفنا من الحجب والرقابة في بعض الدول حيث تم حذف كلمات وعبارات تكشف مثلا حقيقة الوضع المتردي عن حرية التعبير على الانترنت في تونس والسعودية.

جزء من دورنا أن نكشف الحقيقة وندافع عن حرية التعبير وعن حق المستخدمين العرب في انترنت حر دون حجب او رقابة.
كان الأولى بالدكتور عبدالفتاح مراد أن يكتب رأيه أيا كان ، وأن يجمل صورة أي حكومة .. فهذا حقه. أما أن ينقل ما كتبه الآخرين وبذلوا فيه جهدا ، ثم يقوم بتحريفه ونسبته لنفسه ، فهذا ما لا نقبله. لاسيما وأنه قد أستهل كتابه بتحذيرات كثيرة عن النقل الغير مشروع وحقوق الملكية ، واستند على القانون وعدم مشروعية هذا دينيا وقانونيا.

حسن النية مستبعد إذن .
لذلك لم يكن الاتصال به مجديا.
فقمنا بعمل البيان الأول ، واتصل بنا القاضي الدكتور عبدالفتاح مراد.
وما بين ترغيب وترهيب حاول إقناعنا بحذف البيان .
أخبرناه أنه ليس هناك سوى خيارين :
الأول . أن ينشر اعتذار عن هذا النقل المسيء ، خاصة أنه بالبحث وجدنا أنه قام أيضا بنقل أجزاء كثيرة من مدونة بنت مصرية.
الثاني . أن يحكم نادي القضاة بيننا وبينه .. وأننا سوف نقبل بحكم نادي القضاة أيا كان حكمه.
وبعد إلحاح وعدد ضخم من الاتصالات .. قررت أن أحيله للزميل العزيز أحمد سيف ، باعتباره مرجعيتنا ومرجعية كل حقوقي جاد في مصر. خاصة بعد وفاة الأستاذ نبيل الهلالي. ، وأننا نحترم قراره ايا كان .
قام القاضي مراد بالاتصال بالأستاذ أحمد سيف ، وكرر مطلبه ، لكن سيف أكد له أننا قد نتهاون في حقنا ، لكن لا نقبل استخدام تقريرنا بعد تحريفه لتجميل صورة أي حكومة.

اختفى القاضي لفترة .. ومن الواضح أنها كانت فترة إعداد بعض القضايا ضدنا و التي تتضمن معلومات مغلوطة وتحريضا ضدنا وضد بعض الأصدقاء المدونين وبعض المواقع الحقوقية والإخبارية.

الدعاوى التي علمنا بها حتى الآن ، تستعدي ضدنا أجهزة الشرطة وتتهمنا بالإساءة لسمعة مصر و إهانة رئيس الجمهورية، بالطبع هذا غير صحيح و لا يليق بقاضي .

نحن نعتز جدا بقضاتنا المصريين ، ونجلهم ونحترم موقفهم .. لذلك قمنا بالاتصال ببعضهم ، فساندوا موقفنا وأعلنوا عن دعمهم لنا.وأخبرونا أننا على حق .

قررنا عدم الخضوع للتخويف ، والإصرار على حقنا في أن يحترم كل شخص أيا كان موقفه وأيا كان موقعه حقوق الآخرين.
سوف نستمر في هذه المعركة الصغيرة ، ولن نتراجع ، سلك القاضي عبدالفتاح مراد مسلكا لا يليق به واتبع منهج التخويف والاستعداء علينا دون حق ، بدلا من الاعتذار عن فعل خاطئ ، وعليه تحمل تبعاته.
وعليه .. فلن نخشى التهديد وسوف نستمر في الدفاع عن حقنا.