تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» ليبيا »» الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا

بيان صحفي صادر عن المناضلان أحمد شلادي ومحمد بن حميدة

12/12/2004

برلين (خاص) - وجه المعارضان الليبيان أحمد شلادي ومحمد بن حميدة والمقيمان في ألمانيا عن طريق محاميهما رسالة إلى المستشار الألماني جرهارد شرودر طالبا فيها الحكومة الألمانية بالعمل على تحقيق عدة مطالب لهما وذلك رداً على ما تردد من قيام السلطات الليبية بتقديم طلب جديد بتسليمهما ضمن تسوية قضية ملهى لابيل.

وتتلخص هذه المطالب في الآتي:
- إيقاف إجراءات الملاحقة ضدهما من قبل النظام الليبي.
- ضمانات بعدم التعرض لهما سواء داخل ألمانيا أو خارجها وإيقاف النظام الليبي برنامج التصفية الجسدية ضد المعارضين له.
- التعويض من قبل النظام الليبي على ما لحقهم من أضرار نتيجة المطاردة والتهديد بالاغتيال.

وجاء بالرسالة أيضاً بأنهما سيلتجئان إذا ما استدعى الأمر إلى القضاء الألماني أو الأوروبي لتحقيق هذه المطالب.

والجدير بالذكر بأن السيد شلادي قد أحتجز عام 1982 (مع مواطن ليبي ثان) بمقر السفير الليبي بمدينة بون وتعرض للتعذيب من قبل مجموعة من الديبلوماسيين والمخابرات الليبية يقودهم مصطفى الزايدي أحد ابرز قيادي حركة اللجان الثورية. وقد اعتقل الزايدي آنذاك من قبل السلطات الألمانية وقدم إلى المحكمة (مع آخرين) إلا أن السلطات الألمانية اضطرت للإفراج عنه بعد إختطاف السلطات الليبية لمجموعة من المهندسين الألمان العاملين في ليبيا. ويذكر بأن النظام الليبي قد أصدر حكماً غيابياً بالإعدام ضد هذين المعارضين ومجموعة أخرى من زملائهم عام 1984، وطالب آنذاك الحكومة الألمانية بتسليمهم إليه.

في حالة الرغبة في الحصول على المزيد من المعلومات يمكنكم الإتصال على العنوان التالي:
libyainsider@yahoo.de
موضوع صادر عن :
الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا
الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع