» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» ليبيا »» الرابطة الليبية لحقوق الإنسان
|
ليبيا : انتهاكات فادحة للحق فى حرية التعبير والحق فى التجمع وفى حرية تكوين الجمعيات
6/7/2005
النص العربى للمذكرة التى ارسلتها الرابطة الى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومؤسسات اممية اخرى بشان إنتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا التىاعقبت انعقاد "المؤتمر الوطنى للمعارضة الليبية" فى لندن.
السيدة آربور المحترمة،
تحية وبعد،
أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فى نوفمبر 1998، على إثر مناقشة "التقرير الدوري" الثالث المقدم من الحكومة الليبية، تنفيذا للمادة 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بشان تنفيذ إلتزاماتها تجاه العهد ..
أعربت عن "قلقها البالغ إزاء القيود العديدة المفروضة، من حيث القانون والممارسة، على الحق في حرية التعبير، ولا سيما على الحق في التعبير عن الاعتراض على الحكومة أو انتقادها أو معارضة أو انتقاد النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم والقيم الثقافية السائدة في الجماهيرية العربية الليبية" (الفقرة 16).
وقد أبدت اللجنة ذاتها قلقا شديدا " بشان قيود مفروضة فى الجماهيرية العربية الليبيةعلى الحق فى التجمع والحق فى تكوين الجمعيات بما لايتمشى مع المواد 19 و21 و22. إن هذه القيود تحد أيضا على نحو غير واجب من حقوق المشاركة فى إدارة الشؤون العامة، بما فى ذلك فرص توجيه النقد للحكومة ومعارضتها".
هذه هي جزء من التعليقات التى اعتمدتها اللجنة والتىاوصت ايضاالحكومة الليبية بوضع حد لانتهاكات العهد عن طريق اتباع سياسة تلائم روحه ونصه. و لنرى الآن كيف استقبلت الحكومة الليبية توصيات اللجنة والكيفية التىنفذت بها تلك التوصيات على ارض الواقع فى ليبيا.
خلال يومي 25 و26 يونيو2005 التقت مجموعة من الليبين لمناقشة الشؤون العامة لبلدهم، فى لندن بعيدا عن الأراضى الليبية حيث لا يتمتع فيها الفرد لا بالحق فى حرية التعبير ولا بالحق فى التجمع السلمى وتكوين الجمعيات بما في ذلك الأحزاب والنقابات الحرة. ويمكن اعتبار اجتماع لندن بمثابة محاولة من طرف المشاركين فيه لممارسة حقهم، (تمشيا مع توصيات اللجنة) فى حرية التعبير والحق فى تكوين الجمعيات بالتعبير عن معارضتهم الجماعية السلمية للحكومة الليبية وزعيمها الرئيس القذافى.
ويعتبرالإجتماع ايضا بمثابة اختبار عملى لمدى استعداد وعزم الحكومة تنفيذ توصيات اللجنة المشار اليها سالفا واحترام نص وروح العهد التى صدقت عليه الحكومة الليبية "بإرادتها الحرة" فى مايو 1976. وتأسف الرابطة الليبية لحقوق الإنسان ان تبلغكم بان الحكومة الليبية قد فشلت فشلا ذريعا فى الإختبار حيث قامت بمحاولات عديدة لمنع الإجتماع وإشاعة الفوضى فى صفوفه. وقد لجأت، حين فشلت فى تحقيق ذلك، الى إشهارسلاح التهديد والتخويف والإرهاب ضد خصومها السياسيين الذين شاركوا فى اجتماع لندن.
وفيما يلى عينة من تلك التهديدات كما بثتها وكالة الأنباء الليبية الحكومية الرسمية فى 2 يوليو 2005:
"خصصت المؤتمرات الشعبية الأساسية [الفروع المحلية لحزب اللجان الثورية الحاكم] التى انهت اشغالها يوم السبت [2 يوليو] جلستها الأخيرة لتعرية المرتزقة والعملاء والشحاذين [المشاركين فى مؤتمر لندن] الذين باعوا انفسهم فى محاولاتهم اليائسة للنيل من الشعب الليبى.
وعليه فقد قرروا الأتى:
ـ ألإلتحام الأبدى مع ثورة الفاتح وقائدها رمز ومحرر إفريقيا ومؤسس اتحادها العظيم
ـ اعتبارالخونة والسراق [ المشاركون فى اجتماع لندن] الذين باعوا انفسهم وسرقوا خيرات الشعب الليبى وهربوا الى الخارج مسؤولين عما اقترفوه من جرائم
ـ ملاحقة الخونة قضائيا وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لهم
ـ إعادة النظر فىالعلاقات مع جميع الدول التى تساند أو تأوى تلك العصابات من الخونة والمرتزقة
ـ يعلن أعضاء المؤتمرات الشعبية انخراطهم فى حركة اللجان الثورية والتدريب العسكرى وهم مستعدون للمواجهة من أجل حماية شرف وحرية الجماهير اللليبية".
هذا نموذج "مهذب" من الطريقة التي تنتهجها الحكومة الليبية في تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والامتثال لمبادئ العهد الأساسية!
إن هذا التدخل، وعلى هذا المنوال من الإستخفاف والإستحقار، في الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمى وتشكيل الجمعيات يدل دلالة واضحة على كون ليبيا ليست دولة حزب واحد لا يسمح فيها بتشكيل الأحزاب و الجمعات أو جماعات معارضة وحسب بل هي دولة حزبية تشكل فيها الدولة والحزب كيانا واحدا.
هذا هوالنظام الجماهيري الذى يحكم ليبيا منذ ثلاثين سنة. أنه نظام سياسى لم يؤخذ رأي الشعب فيه حيث لم يطرح هذا النظام الفريد، حتى يومنا هذا، على أي استفتاء شعبي بالإقتراع السرى مثلما يحدث، فى اي بلد، حين تقع تغييرات رئيسية وجوهرية على هياكل الدولة أوعلى توجهاتها السياسية والاقتصادية.
وتكفل هيكلة النظام الجماهيرى سيطرة كاملة وتامة وبدون حدود للرئيس القذافي، الغير المنتخب، على جميع السلطات التنفيذية والقضائية والسياسية والاقتصادية، ولا يخضع الرئيس القذافي لأي مساءلة من جانب الشعب أو أي مؤسسة أخرى.
وينبذ النظام الجماهيري مبدأ الانتخاب والتمثيل البرلماني ويدين التعددية. وهو لا يكفل الآراء أو الأفكار المعارضة ولا يسمح بأي حيز، مهما كان هامشيا، للحق في حرية التعبير والحق في تشكيل الجمعيات. وليس هناك، بالطبع، أي وسائط إعلام مستقلة في ليبيا حيث تتحكم الحكومة في جميع قنوات التعبير، بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون والصحافة وتفرض رقابة صارمة على جميع الصحف والمجلات والكتب الأجنبية المستوردة.
ويحظر عقد اجتماعات عامة مستقلة (غير حكومية) مثل اجتماع لندن والندوات الثقافية والمحاضرات حظرا تاما. وتفرض قوانين "حماية الثورة" لعام 1971 وعام 1972 قيودا صارمة على الحق في حرية التعبير وحرية تشكيل جمعيات وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية.
وتحدد هذه "القوانين" عددا من الجرائم ضد "الثورة" التي تحظر، من الناحية العملية، أي إعراب عن رأي مخالف. ويخضع النظام القضائي في ليبيا خضوعا تاما لحاكم البلاد. وهو يحظر حظرا صارما، بحكم القانون وبحكم الواقع، تشكيل جمعيات مستقلة أحزابا سياسية كانت أو منظمات غير حكومية أو نقابات عمالية.
هذا هو النظام الذي منع اجتماع لندن من الانعقاد في مكانه الطبيعي، أي بطرابلس، ليبيا. وهو ما يزال يمنع أي محاولة سلمية لضمان التمتع، في ليبيا، بحقوق الإنسان الأساسية التي تكرسها الصكوك الدولية التي صدقت عليها الحكومة الليبية.
ويعد عقد ذلك الإجتماع خارج ليبيا بمثابة إدانة صارخة للنظام الذي يحكم البلد، بشكل شمولي، لأكثر من 35 عاما. ومع ذلك فهو لا يزال يخشى أي مناقشة للشؤون العامة بواسطة تجمع صغير لا يزيد عدد المشاركين فيه عن 150 معارضا.
وبالفعل، فقد أكد اجتماع لندن مرة أخرى أن النظام الليبي، رغم ادعائه بأنه "أفضل ديمقراطية في العالم"، لا يعدو كونه إلا نظاما شموليا أكثر ما يخشاه هو الديمقراطية والراي الآخر.
وهذا الخوف هو خوف فعلي تمثل في لجوء الحكومة، بواسطة وسائط الإعلام الوطنية التي تسيطر عليها سيطرة تامة، إلى حملة للتحريض على استعمال العنف، وهو الأمر الذي يعد في حد ذاته جريمة بموجب القوانين الليبية، عن طريق التهديدات الصارخة ضد أرواح وسلامة المشاركين في اجتماع لندن.
لقد أجبرت الحكومة، بواسطة استخدام نظام إرهابى معقد، آلاف الليبيين في العديد من المدن الليبية على الخروج إلى الشوارع لتأييد حملتها لتشويه مؤتمر لندن والتنديد بالمشاركين فيه. وينتهىسيناريوالحملة بإ صدار بيانات تأييد، مشابهة للبيان المذكور أعلاه، "للنظام الجماهيري البديع" وللرئيس القذافى "القائد الأبدى ومبدع اول جماهيرية".
وتنتهى جميع البيانات بندائات للإنتقام والقصاص من المشاركين فى مؤتمر لندن والذين ينعتهم النظام بالعملاء والكلاب الضالة والمرتزقة والمتسولين وغير ذلك من صفات القذف والافتراء.
إن الرابطة الليبية لحقوق الإنسان تعتقد اعتقادا جازما أنه يجب على لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان القيام بمساعدة الليبيين في سعيهم للتمتع الكامل بحقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات وحرية التجمع السلمى.
وهذه الجهات مسؤولة، وظيفيا وأخلاقيا، عن مطالبة حكومة ليبيا بالامتثال التام للتزاماتها بموجب العهد، الذي صدقت عليه بمحض إرادتها، وذلك بواسطة الاحترام الصارم لروح العهد ونص. ونحن نرى، على وجه التحديد، أن هذه الجهات مسؤولة، قانونا وأدبا، عن الإتصال بالحكومة والتأكيد لها بأن تهديد معارضيها السياسيين بفرق الموت والتصفية الجسدية ونعتهم بنعوت غير لائقة ليس بالأمر الغير قانوني وحسب، بل لن يؤدي، بأي حال من الأحوال، إلى حل المشكلات التي تواجهها ليبيا.
وما تحتاج إليه ليبيا بالفعل هو الحكم الرشيد القائم على الانتخابات المنتظمة والعامة والحرة والنزيهة بواسطة الاقتراع السري كما نصت على ذلك المادة 25 من العهد. وقد طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشكل مستمر من الحكومة أن تمتثل لتلك المادة فضلا عن المادة 18 و 19 و 21 و 22، ولكن دون جدوى.
ألم يحن الوقت لكي تقوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان والمفوضية السامية باتخاذ المزيد من الإجراءات لكفالة وضمان تمتع جميع الليبيين بحقوق الإنسان تمتعا تاما، ولا سيما حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات؟
وختاما، تود الرابطة الليبية لحقوق الإنسان التشديد على أن المشاركين في اجتماع لندن يواجهون أوقاتا عصيبة نتيجة التهديدات التي أطلقتها الحكومة بالانتقام منهم والذى ربما يطال ايضا اقاربهم داخل ليبيا.
ويُخشى أن تقوم الحكومة بتنفيذ تهديدات ضد الأقارب في أول الأمر، وخاصة ضد أولئك الذين قد يرفضون ما طلبه منهم النظام لإدانة مشاركة أقاربهم في اجتماع لندن، والتبرؤ منهم وإنكار صلتهم بهم.
إن الرابطة على أتم الاستعداد لتقديم أي معلومات أو تفاصيل قد ترونها مهمة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بهذا الوضع الخطير مع حكومة ليبيا ومع الهيئات المسؤولة عن متابعة تنفيذ واحترام صكوك حقوق الإنسان.
مع فائق الإحترام
د. سليمان بوشويقير
الأمين العـــــــــــا م
السيدة لويز أربور
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
قصر الأمم ـ جينيف
الإتحاد السويسرى
|
|
موضوع صادر عن :
الرابطة الليبية لحقوق الإنسان
|
|
