تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة

English
الموقع الإحتياطي
www.hrinfo.org
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
مسودة مشروع قانون حقوق الطفل

7 أكتوبر 2004


تم عقد حلقة نقاش يوم الخميس (7 تشرين الاول، 2004) في فندق عمرة بهدف تسليط الضوء وابراز أهمية مشروع قانون حقوق الطفل المندرج تحت أجندة البرلمان في دورته القادمة. هذا الاجتماع منظم من قبل كل من المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) – الاردن.

اكد كل من قاضي القضاة، القضاة الشرعيين، أعضاء البرلمان، والاعيان، والنواب، والقضاة، ورئيس ومستشاري ديوان التشريع، وناشطي حقوق النسان، والمختصين والمعنيين في هذا الموضوع، على أهمية تبني البرلمان لمشروع قانون حقوق الطفل.

يمثل هذا المشروع جهود الاردن لتحقيق تجانس ما بين القوانين الاردنية واتفاقية حقوق الطفل. كما يؤكد على حق الطفل في المشاركة والاستماع لرأيه، وتركز مسودة القانون على حماية حقوق الاطفال وضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاهمال. إضافة الى ذلك فإن مسودة القانون تدعو لرفع سن المسوؤلية الجنائية من 7 الى 10 سنوات. كما تضع المسودة المتاعملين مع الاطفال، مثل المعلمين والأهل، تحت طائلة المسؤولية الجزائية في حال عدم تبليغ الجهات الامنية عن أي حالة من حالات استغلال أو اساءة الاطفال التي يشهدوها.

وقد صادق الاردن على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991 معلنا بذلك التزامه بحماية حقوق الاطفال. تنص المادة 4 من الاتفاقية: \\\\\\\" تتخذ الدول الاطراف كل التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لاعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية، تتخذ الدول الاطراف هذه التدابير الى اقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في اطار التعاون الدولي.\\\\\\\"

ومنذ المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل بدأ الاردن بعملية تعديل بعض القوانين. ومع أنه تم تغيير وتعديل عدة قوانين الا أن عملية التغيير لم تكن شاملة؛ لذلك هنالك حاجة ملحة لقانون يضمن جميع حقوق الأطفال مرتكزا على المبادىء المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل.

تتضمن مسودة مشروع قانون حقوق الطفل جميع الحقوق والمبادىء التي تعنى بالاطفال، وتأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات الاساسية للأطفال مثل حق اتخاذ القرار، وحق المشاركة، وحق عدم التمييز وحق الحماية من العنف، الاهمال والاستغلال.

وتعد هذه المبادىء والحقوق جزء هام من الشريعة الاسلامية التي تثمن الاطفال بدءا من حقهم في الحياة ليشمل الصحة، والتغذية، والتعليم، وعدم التمييز.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب: هند\\\\\\\"لارا\\\\\\\" منكو مديرة الإعلام والاتصال يونيسف/مكتب الأردن هاتف: 5502430 فاكس: 5531112 البريد الالكتروني: hmango@unicef.org

موضوع صادر عن :

شبكة الأردن للتنمية

شبكة الأردن للتنمية
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع