|
إختار بالموضوع
|
|
مناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي كلمة السيدة منى إدريس ممثلة اليونيسف في الأردن بالانابة
28 يوليو 2004
معالي الدكتورة رويدا المعايطة امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة
سعادة النواب والأعيان
السادة ممثلي القضاء الشرعي والنظامي
الحضور الكرام،
إنه لمن دواعي سرور منظمة اليونيسف أن تشارك اليوم في حلقة نقاش مشروع قانون التنفيذ الشرعي التي تأتي ضمن الجهود الدؤوبة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسف لضمان أمن واستقرار الأسرة في المجتمع الأردني. والهدف من اجتماعنا اليوم أن نتباحث في أهمية هذا القانون حيث أنه سيعرض على مجلس النواب لإقراره وإدخاله حيز التنفيذ.
تنبثق أهمية هذا المشروع لارتباط الأحكام الشرعية بالأسرة والنساء والأطفال لذا توجب الوقوف عند أهم النقاط الرئيسة التي تهم هذه الفئات لدى تنفيذ الأحكام الشرعية ودراسة مدى فاعلية قانون التنفيذ الشرعي في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها.
الحضور الكرام،
يعتبر قانون التنفيذ الشرعي خطوة ايجابية لتسريع عملية تنفيذ الأحكام التي كانت تأخذ وقتا طويلا، و يراعي خصوصية القضايا المتعلقة بالأسرة والنساء والأطفال. و قد انبثقت فكرة ضرورة نقل اختصاصات دائرة التنفيذ في
وزارة العدل لدى تنفيذ الأحكام الشرعية الى المحاكم الشرعية نظرا لضغط العمل الكبير على هذه الدائرة الأمر الذي استوجب اصدار قانون التنفيذ الشرعي.
وضمن إطار عمل منظمة اليونيسف ، يأتي هذا القانون متماشيا مع المادة رقم 3 من اتفاقية حقوق الطفل التي تسترشد بها المنظمة والتي تنص على أنه في جميع الاجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء أقامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم او السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى. ومن هنا نرى أن تنفيذ بعض الأحكام الشرعية بصفة خاصة المتعلقة بالأطفال منها قد يتطلب أن يتم بصورة لا يترتب عليها أذى نفسي لهذا الطفل وإذا ما تم التنفيذ عن طريق دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة البداية فإن ذلك يلحق أضرارا جسيمة بالطفل.
وفي المجمل نرى أن موجبات إصدار القانون الشرعي تترتب عليها ايجابيات تساعد في مراعاة الوضع الخاص للنساء والأطفال فيما يتعلق بالإجراءات القضائية ومنها أن معظم المحكوم لهن من النساء يفضلن تنفيذ الأحكام الشرعية في المحاكم الشرعية لما له من أثر في بث الراحة والطمأنينة في نفوسهن.
وفي الختام، نأمل من ورشة العمل هذه وبما أننا نحظى بحضور سعادة النواب والأعيان أن ندفع باتجاه الإسراع في أقرار قانون التنفيذ الشرعي لما له من أثر ايجابي في حل مشاكل الأسرة والنساء والأطفال القضائية في جو يوفر لهم الخصوصية وتطبق فيه الأحكام الشرعية.
وشكرا.
|
|
موضوع صادر عن :
شبكة الأردن للتنمية
|
|
