| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» الأردن »» مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان |
|
مركز عمان يشارك في مؤتمر العمالة الوافدة في بلاد الشرق الأوسط و أسيا
7/7/2007شارك مركز عمان لدراسات حقوق الانسان، ممثلا بالمحاملي عمر قدورة، بفعاليات مؤتمر العمالة الوافدة في الشرق الاوسط و اسيا، واذي عقد في الدوحة، بتنظيم من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، و المجلس الاستشاري القطري لحقوق الانسان، والواقع في 10 و 11 من شهر حزيران. وتضمن الموتمر عرض لواقع العمالة المهاجرة في بلاد الشرق الاوسط و اسيا و لقت العمالة الوافدة في الخليج العربي التركيز الاكبر بالاضافة الى العمالة الوافدة الاسيوية و العاملين في المنازل. كما قدمت ورقة عمل من قبل المحامي عمر قدورة تظهر تدفقات العمالة الوافدة في الاردن خلال السنوات السابقة و اسبابها التي تتمثل بالنمو الاقتصادي في الاردن و الاضاع الامنية في الدول المجاورة و اظهرت الدراسات المعتد عليها في اعداد الورقة ان العمالة الوافدة تشكل ما يقارب 30بالمائة من القوة العاملة في الاردن و ان العمالة الوافدة المصرية تشكل سبعون بالمائة من هذه العمالة و ان المناطق الصناعية تشغل اكثر من نصف عمالها من الدوال الاسيوية و امام التدفق شددت الورقة على ضرورة ايلاء العمال الوافدين رعاية اكبر كونهم يشاركون في النمو الاقتصادي و ضرورة اعداد هيكلة العمالة الغير شرعية حتى تتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الاردنية . كما و اكددت الورقة ان المشكلة في الاردن لا تقتصر فقط على العمالة المهاجرة و انما تتطال ايضا العمالة المحلية من حيث عدم شمول قانون العمل لعمال المنازل و عدم تناسب الحد الادنى للاجور مع غلاء المعيشة. وتناول المؤتمر عدة اوراق عمل من مختلف المشاركين اظهرت اوضاع العمالة المهاجرة و تفقاتها و ما تواجهه من صعوبات انتهاك لحقوقه و تمييز. و قد وجد المشاركين ان وضع العمالة المهاجرة يتطلب تعاون مشترك و مستمر على صعيد الدول و المنظات الغير حكومية و مؤسسات المجتمع المدني . و في ختام اعمال المؤتمر صدرة عدة توصيات عن المشاركين تم تبنيها بالاجماع و اهمها:
2- ضرورة اقامة تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني لحماية حقوق العمالة الوافدة . 3- نبذ أي تمييز بين العمالة الوافدة و العمالة المحلية بكافة انواعها و ضرورة النص على ذلك في القوانين . 4- ضرورة شمول العمالة المنزلية في احكام قوانين العمل و تمتعهم بكافة الحقوق العمالية. 5- تبني عقود عمل نموزجية تضمن للعمالة الوافدة كافة حقوقها. 6- الغاء نظام الكفالة في دول الخليج. |
موضوع صادرة عن :  مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان |
|
|||
|
