English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
بيان صحفي

30 سبتمبر 2004


تلقت مؤسسة الشهاب للتنمية ببالغ من الانزعاج نبأ قرار وزير العمل البحريني السيد "ماجد العلوي" بغلق مركز البحرين لحقوق الإنسان ويأتي ذلك في إطار هجمة من الحكومة البحرينية على المؤسسات الحقوقية وناشطي حقوق الإنسان وقد تم إغلاق المركز بسبب النشاطات المناهضة لقانون الجمعيات 1989 اعتبارا من يوم 29 سبتمبر 2004 وقد تم تجميد كل موارد المركز ومنع دخول منتسبيه اليه

الجدير بالذكر أن مركز البحرين لحقوق الإنسان هو أحد المنظمات الرائدة في البحرين ومنطقة الخليج وإذا كانت وزارة العمل البحرينية ووزارة الشئون الإجتماعية قد استهدفت مركز البحرين بسبب عمله فإن مؤسسة الشهاب والمديرة التنفيذية لها السيدة رضا شكري تعرب عن أسفها الشديد لما تلاقيه حركة حقوق الإنسان من انتهاكات وتعسف من جانب الحكومة البحرينية وتطالب بإعادة فتح مكتب مركز البحرين لحقوق الانسان والسماح لمنتسبيه بتنفيذ نشاطاتهم في حماية وترسيخ حرية التنظيم والتعبير تبعاً للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.وتطلب بضمان السلامة الجسدية والنفسية للسيد عبد الهادي الخواجة في معتقله واتصاله بالمحامين و اطلاق سراحه فوراً وبدون شروط واسقاط كافة التهم ضده.
الموضوع صادر عن :


جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان