ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English
الحصول على مدونة
كيف نقيل  هذا الوزير؟
أحمد أبو الغيط
أسوأ وزير خارجية لمصر

التحضير لقافلة إغاثة طبية للشعب الفلسطيني
استفتاء
موقف الحكومات العربية من مذبحة غزة
متواطئ
نزيه
لا أعلم


النتائج

إستفتاءات سابقة

ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا


الشبكة العربية على facebook

الدفتر خانة

  
هذه الموضوعات صادرة عن :


المركز الوطني للحقوق الإنسانية



الرئيسية »» مصر »» المركز الوطني للحقوق الإنسانية
المركز الوطني للحقوق الإنسانية
يصدر تقريره الأول بعنوان
( الفئات المهمشة والمشاركة السياسية)


18/3/2008


أصدر المركز الوطني للحقوق الأنسانيه تقريره الأول بعنوان ( الفئات المهمشة والمشاركة السياسية) وجاءت الدراسة على ثلاثة فصول بحثية تناول خلالها الفصل الأول تطور الحياة التشريعية والمجالس النيابية في مصر منذ عهد محمد على وتكوين المجلس العالي عام 1824 بأعتباره البداية الحقيقية لأول مجلس نيابي يتم أختيار أعضائه بالأنتخاب ويراعى فيه تمثيل فئات الشعب يتألف من 48 عضواً لمناقشه ما يراه أو يقترحه محمد على باشا فيما يتعلق بسياسته الداخلية ثم أنشاء مجلس المشورة عام 1829 مؤلفاً من 156 عضواً منهم 33 عضواً من كبار الموظفين والعلماء و24 عضواً من مأموري الأقاليم و99 عضواً من كبار أعيان القطر المصري يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب ، ثم جاءت الخطوة الأهم في تطور الحياة النيابية في مصر بإنشاء مجلس شورى النواب عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل والذي يمتلك اختصاصات نيابية وليس مجرد أستشارى ، ثم أنشاء مجلس النواب المصري عام 1881 ثم مجلس شورى القوانين عام 1883 ثم أنشاء الجمعية التشريعية عام 1913 مؤلفة من 83 عضواً منهم 66 عضواً منتخباً و17 عضواً معيناً حتى تم إلغائها بدستور 1923 وإنشاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب0

وتناول الفصل الثاني المشاركة السياسية بأعتبارها أحد روافد الديمقراطية والتجسيد العملي للمواطنة وذلك عبر حلقات التاريخ المصري منذ 1923 حتى الآن وعزوف الشباب المصري عن المشاركة السياسية بصفة عامة والقبطي بصفة خاصة كنتاج واقعي للمناخ الطائفي وتديين الحركة السياسية والتراجع التاريخي عن تفعيل مبدأ المواطنة والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في الحياة العامة والحديث المغلوط عن الأقباط وكنيستهم الوطنية0

ثم جاء الفصل الثالث ويدور حول التهميش السياسي والأقليات حيث تبين من خلال الدراسة أنه رغم حصول المرآة على حقوقها السياسية بمقتضى دستور 1956 إلا أنه في أنتخابات عام 1957 حصلت امرأتان فقط على عضوية البرلمان بما يمثل نسبة 57 ,0% من إجمالي العضوية وتفاوت نسبة تمثيل المرآة في مجلس الشعب لعام 1979 بنسبة 9% وعام 1984 بنسبة 8,25% من إجمالي العضوية وفى أنتخابات 1990 بلغ عدد المرشحات 42 سيدة فازت منهن 7 سيدات من أجمالى عدد المرشحين 2676 عضواً وفى أنتخابات 1995 بلغ عدد المرشحات من النساء 87 سيدة فازت منهن 5 سيدات من أجمالى عدد المرشحين البالغ 3900 عضواً وفى أنتخابات 2000 بلغ عدد المرشحات 121 سيدة فازت منهن 7 سيدات من إجمالي عدد المرشحين البالغ عددهم 4259 عضواً وفى أنتخابات عام 2005 بلغ عدد المرشحات 131 سيدة فاز منهن 6 سيدات من إجمالي عدد المرشحين البالغ 5165 عضواً وفى أنتخابات المحليات لعام 1997 كان إجمالي المرشحات بنسبة 1,1% من العدد الكلى لأعضاء المرشحين 47382 عضواً كان عدد الفائزات 558 سيدة بنسبة 1,18%0 وفى انتخابات 2002 كان أجمالي الفائزات 849 سيدة بنسبة 1,8% من أجمالي عدد المرشحين البالغ عددهم 47636 مرشحاً0

ثم تناول ذات الفصل الحجج المؤيدة والرافضة لتخصيص مقاعد للعمال والفلاحين في مجلس الشعب والمبررات التي يستند إليها كل فريق ، ثم أنتقل الحديث حول المستبعدين على أسس دينية مبيناً عدد الأقباط الممثلين في المجالس النيابية قبل 1952 حيث بلغ عددهم عام 1924 (16) عضواً من إجمالي عدد النواب 214 عضواً وفى عام 1925 (15) عضواً من إجمالي عدد النواب 124 عضواً وفى عام 1926 (23) عضواً من إجمالي 235 عضواً وفى عام 1931 بلغ عددهم (4) أعضاء من إجمالي 150 عضواً وفى عام 1936 بلغ عددهم (20) عضواً من إجمالي 232 عضواً وفى عام 1938 بلغ عددهم (6) أعضاء من إجمالي 264 عضواً وفى عام 1942 بلغ عددهم (27) عضواً من إجمالي 264 عضواً وفى عام 1945 بلغ عددهم (12) عضواً من إجمالي 264 عضواً وفى عام 1950 بلغ عددهم (10) أعضاء من إجمالي 319 عضواً وعدم تمثيل أي قبطي في البرلمان عام 1957 من إجمالي عدد النواب البالغ عددهم 350 عضواً وتعيين (8) أعضاء وانتخاب (1) في برلمان عام 1964 من إجمالي 360 عضواً وتعيين (7) وانتخاب (2) في برلمان 1969 من إجمالي 348 عضواً وتعين (9) وانتخاب (3) في برلمان 1971 من إجمالي 360 عضواً وتعيين (8) وانتخاب (0) في برلمان 1976 من إجمالي 370 عضواً وتعيين (10) وانتخاب (4) في برلمان 1979 من إجمالي 360 عضواً وتعيين (5) وانتخاب (4) في برلمان 1984 من إجمالي عدد النواب 468 عضواً وتعيين (4) وانتخاب (6) في برلمان 1987 من إجمالي عدد النواب 458 عضواً وتعيين (6) وانتخاب (1) في برلمان 1990 ما أجمالى عدد الأعضاء 454 عضواً وتعيين (6) وانتخاب (0) في برلمان 1995 من إجمالي 454 عضواً وتعيين (3) وانتخاب (3) في برلمان 2000 من إجمالي 454 عضواً وتعيين (5) وانتخاب (1) في برلمان 2005 من إجمالي عدد النواب 454 عضواً0

وأرجعت الدراسة إحجام الأقباط عن المشاركة في العملية السياسية نتيجة الأنذواء داخل المؤسسة الدينية (الكنيسة) وتجاهل الأحزاب لقضايا الأقباط وعدم تواصل الكنيسة مع بقية مؤسسات المجتمع المدني وغياب المعلومات وانعدام الشفافية وتقصير أجهزة الأعلام في كشف الحقائق بحيادية بعيداً عن المزايدات فضلاً عن تديين الحركة السياسية0

واختتمت الدراسة بعدة توصيات أهمها تعديل البنية التشريعية التي تكرس للتمييز بين أبناء الوطن الواحد وزيادة الوعي بالمشاركة السياسية لدى الفئات المهمشة .

لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالمركز

ت/ف 35730877

EMAIL: PCHR_2006@HOTMAIL.COM

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex
wgfena