|
إختار بالموضوع
|
|
بداية الإصلاح : مذبحة جديدة للنقابات المهنية
|
|
28 نوفمبر 2004
النقابة العامة للمحامين
لجنة الحريات
فى إطار مخطط النظام الساعى إلى احتكار السلطة والسيطرة على المؤسسات الشعبية والديمقراطية وضرب مؤسسات المجتمع المدنى من خلال سلسلة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الطوارىء المسلط على رقاب الشعب المصرى لما يقرب من ثلاثة عقود يجرى الاستعداد على قدم وثاق لإصدار التعديل الثانى للقانون المشبوه والمعروف بالقانون 100 لسنة 93 بشأن النقابات المهنية .
وقد فوجئت لحنة الحريات بتقديم ذلك المشروع إلى مجلس الشورى لبدء إجراءات إصداره وذلك من خلال أمانة المهنيين بالحزب الحاكم بما يحويه من تدخل حكومى سافر شئون النقابات واعتداء على حقها فى سن تشريعاتها الخاصة وفق إرادة أعضائها .
وترى لجنة الحريات إن سياسة الاستبداد ومصادرة حقوق وحريات الجماهير ومنظماتها النقابية والحزبية إنما تعبر عن مأزق النظام الذى يحاول الخلاص منه على حساب الجماهير بإصدار المزيد والمزيد من التشريعات الاستبدادية .
إن لجنة الحريات ترى فى هذا المشروع تصفية تامة لمبداء الديمقراطية النقابية وفرض وصاية السلطة على النقابات من خلال إهدار حق أعضائها فى اختيار ممثليهم بالانتخاب الحر المباشر ، كما يمثل محاولة لمنع النقابات المهنية من المشاركة فى القضايا الوطنية والاجتماعية .
إنه نسخة أخرى من قانون الطوارىء وهو مشبوه .. مشبوه .. مشبوه .
إننا وكل النقابيين فى مصر نرفض رفضا تاما هذا المشروع ، وأى تدخل أو وصاية على النقابات المهنية أيا كانت صورته .
ولنناضل جميعا من أجل :
1- إلغاء القانون 100 لسنة 93 وتعديلاته المشبوهة .
2- رفض مشروع القانون المقدم من الحزب الحاكم .
3- رفض أى تدخل أو وصاية على النقابات المهنية وإطلاق حقها فى صياغة تشريعاتها الخاصة بها انطلاقا من مبداء استقلال العمل النقابى .
4- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق حق كل فئات الجماهير فى تشكيل نقاباتها وأحزابها بدون قيد أو شرط .
إننا فى تصدينا لهذه الهجمة الحكومية نحذر جموع المهنيين على اختلاف طوائفهم أن هذا القانون هو تصفية وذبح لكل حرية وكل استقلال نقابى ، وندعوهم لمشاركتنا فى التصدى له ودفنه فى مهده .
عاش استقلال العمل النقابى
تسقط الوصايـة . . . يسقط الاستبداد
لجنة الحريات
القاهرة فى 28/11/2004
|
|
|
|
